المياه تشرع في تنفيذ 23 مشروعًا بالمدينة المنورة بأكثر من 814 مليون ريال
سامسونغ تزيد المواد القابلة لإعادة التدوير في هواتفها
ارتفاع موجودات ساما في مايو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022
كاتريون توقع عقدًا مع أرامكو بـ33 مليون ريال
تراجع أسعار النفط اليوم
ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
المصرف الليبي يكشف عن عمليات تزوير ضخمة بالمليارات
انتهاء المهلة الممنوحة للشركات لإيداع القوائم المالية اليوم
المنخفض باري يصل إلى الساحل الشرقي للمكسيك
آثار ونقوش العرضيات شاهدة على العصور البائدة
اعتمدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم، القواعد المنظِّمة للشكاوى والتظلمات في اللجنة، وآلية تقديم الشكوى ضد الاتحادات الرياضية.
وأوضحت اللجنة أن إدارة الشؤون القانونية (الإدارة القانونية) والمرتبطة بالرئيس التنفيذي مباشرة هي الجهة المخولة باستقبال الشكاوى أو التظلمات، شريطة تعبئة المشتكي أو المتظلم النموذج المعتمد، مع إعطائها الحق في طلب أية إيضاحات واستفسارات حول الشكوى على أن يكون الرد من قبل المشتكي كتابيا، كما يحق للإدارة القانونية مخاطبة أي إدارة في اللجنة أو الهيئة العامة للرياضة أو الاتحادات الرياضية، ومن ثم التواصل مع المشتكي أو المتظلم، وإبلاغه بنتائج شكواه.
وأبانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أن آلية الشكوى تبدأ بتقدم الشاكي بشكواه إلى الاتحاد المعني للعبة، على أن يتم النظر فيها وإصدار القرار بشأنها خلال 15 يوم عمل كحد أقصى من تاريخ تقديم الشكوى، على أن يكون الاستئناف من قبل الشاكي في لجنة الاستئناف في الاتحاد المعني «إن وجدت».
وتابعت في حال عدم القبول بقرار لجنة الاستئناف فيحق للشاكي الطعن في القرار أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي وفقا لنظامه وقواعده الإجرائية، وذلك خلال مدة أقصاها 21 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، أما في حال كانت الشكوى المقدمة ضد الاتحادات لا تتعلق بالجوانب الفنية للعبة، فإنه يتم الرد من قبل الاتحاد المعني خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
وواصلت اللجنة الأولمبية، في حال عدم الرد فللشاكي الحق في التقدم بشكواه إلى اللجنة الأولمبية لمعالجتها وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.
ومنحت القواعد التي تم اعتمادها، الحق للإدارة القانونية في استقبال الشكاوى والتظلمات على اللجنة الأولمبية العربية السعودية، حيث تقوم بإحالة الشكوى للإدارة المختصة للتحقق من الشكوى، على أن يتم إعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات، ومن ثم تقييمها من قبل الإدارة القانونية وتحليل نتائجها وفق الأنظمة والتعليمات قبل عرضها على الرئيس التنفيذي للجنة.