فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية
استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026
النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض
المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب
خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي
وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية
الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GaStat، اليوم السبت، مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2017م في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت هنا.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2017م بنسبة (2.46 %) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، بينما انخفضت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة (1.03 %)، وقد شهد القطاع الحكومي خلال الربع الثاني من عام 2017م ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ (1.59 %) بالأسعار الجارية (0.99 %) بالأسعار الحقيقية بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق (2016م).
كما حقق القطاع الخاص كأحد القطاعات التنظيمية للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً في قيمته خلال الربع الثاني من عام 2017 تقدر نسبته بـ (0.44 %) بالأسعار الجارية و(0.38 %) بالأسعار الحقيقية مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق (2016م).
وكذلك حقق القطاع النفطي ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ (10.05 %) بالأسعار الجارية بينما شهد انخفاضاً بنسبة (1.76 %) بالأسعار الحقيقية وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق(2016م).
الجدير بالذكر أنَّ مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوية بالأسعار (الجارية والثابتة)، تُظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
وتهدف الهيئة من نشر المؤشرات بشكل منتظم إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار (الجارية والثابتة) ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.