السعودة ورؤية 2030.. أسباب رئيسية لإصدار قرار قيادة المرأة

2017-09-30 الساعة 11:42
السعودة ورؤية 2030.. أسباب رئيسية لإصدار قرار قيادة المرأة

لا يزال قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن السماح للمرأة باستخراج تراخيص قيادة للسيارات، وتوجيه الحكومة نحو اتخاذ قرارات فعلية لتطبيق القرار بحلول يونيو من عام 2018، يسيطر على المواقع والصحف العالمية، التي رأت القرار من عدة مناظير مختلفة لتبدأ بالحكم على مدى أهميته للمجتمع والاقتصاد السعودي على حد سواء.
وقدم موقع “سيتي لاب” التابع لصحيفة “ذا أتلانتيك” الأميركية، القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية من منظور مختلف، يتصل بشكل وثيق برؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال العام الماضي، والتي هدفت لتغيير مسار الاقتصاد السعودي بالشكل الذي يسمح له بتجنب آثار تذبذب أسعار النفط العالمية، بل ويُعده لمستقبل ما بعد نضوب النفط بشكل كامل.
وقال الموقع التابع للصحيفة الأميركية، إن “السعودة” هي السبب الحقيقي وراء اتخاذ قرار قيادة المرأة للسيارات، فبعيدًا عن الأبعاد الاجتماعية للقرار، إلا أنه يمتلك تأثيرات مباشرة على الواقع الاقتصادي للبلاد، لاسيما وأنه سيقلل من حجم العمالة التي تعتمد عليها الأسرة السعودية في مجال قيادة السيارات.
وأشارت تقارير إعلامية على المستوى الدولي إلى أن أكثر من 800 ألف عامل أجنبي يتم توظيفهم في مجال قيادة السيارات للسيدات في الأسر السعودية قد يكونون تحت تهديد في الوقت الحالي.
وأكد الموقع الأميركي أن رؤية 2030 تنظر لعملية سعودة الوظائف والحد من العمالة الأجنبية، على أنها أمر ضروري من أجل تنفيذ البنود والخطط الرئيسية للاقتصاد السعودي، والتي من شأنها أن تمثل نقطة تحول في مساره ونمطه السائد، والابتعاد عن الاعتماد شبه الرئيسي على النفط بشكل رئيسي.
ولفت الموقع إلى النجاحات التي قد يحققها القرار على المستوى الاقتصادي، والتي قد تصل بسهولة إلى الناتج الإجمالي للاقتصاد السعودي إلى مستويات خيالية، حيث أكدت دراسة اقتصادية للخبير الإقليمي في شبكة “بلومبيرغ” الأميركية زياد داود، أن المرسوم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، يحمل في طياته مساحة أكبر لمشاركة المرأة في سوق العمل بالمملكة؛ مما قد يدفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالية إلى مستويات غير مسبوقة.
ويقدر الخبير الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط، أن الناتج الإجمالي المحتمل لمشاركة المرأة في سوق العمل، يمكنه الوصول إلى مستويات تقارن ما تحققه عملاقة النفط السعودية “أرامكو” من أرباح على مستوى المشاركة في البورصة، حيث أكد البيان الصادر عن “بلومبيرغ” أن البحث يخلص إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل سنويًا يمكن أن يضيف 70 ألف امرأة أخرى سنويًا إلى سوق العمل”.
وأضافت الدراسة: “على الرغم من أنه ليس كل هؤلاء النساء سيجدن فرصاً للعمل، إلا أن هذا القرار قد يقلل من معدلات البطالة في صفوف النساء بنسبة 17% على أقل تقدير، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على معدلات النمو”.
وأوضحت “أن هذا يمكن أن يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنويًا وإذا ما تحقق ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيبلغ حوالي 90 مليار دولار بحلول عام 2030“.