ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
لقطات لأمطار وثلوج حائل
متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض
إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة
قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود
طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا
الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية
مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن
ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024
أكدت المملكة العربية السعودية أن قضية الأقلية المسلمة في ميانمار من أولويات القضايا التي تهتم بها المملكة العربية السعودية، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإيقاف ما يبدو أنه تطهير عرقي ممنهج ضد مسلمي الروهينغا، وضرورة التدخل لايجاد حل إنساني يحمي أقلية الروهينغا من أعمال العنف والعقاب الجماعي الذي تتعرض له.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع البعثة الدولية للتحقيق في ميانمار التي ألقاها مندوب المملكة في الأمم المتحدة بجنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل .
وأدان السفير الواصل بشدة أعمال العنف الأخيرة التي تعرضت لها أقلية مسلمي الروهينغا مما نتج عنها نزوح الالآف، معربًا عن أسفه من استمرار حكومة ميانمار في منع بعثة تقصي الحقائق دخول ميانمار والقيام بدورها من أجل الكشف عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا ، كما أعرب عن الأسف من منع السلطات في ميانمار للمنظمات الإنسانية والإغاثية من الوصول إلى إقليم راخين وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين.
وعبر عن القلق من حالة التدهور السريع لحالة حقوق الإنسان في ميانمار ، خاصة في ولاية راخين، مؤكداً موقف المملكة الداعي إلى ضرورة تصدي مجلس حقوق الإنسان لتلك الانتهاكات ورفع المعاناة عن مسلمي الروهينغا ، وإلزام ميانمار باحترام التزاماتها الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز قائم على الجنس أو العرق أو الدين ، وحثها على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار والعمل على تعزيز التسامح والتعايش السلمي في جميع قطاعات الدولة، والسماح لبعثة تقصي الحقائق بزيارة الأماكن المتضررة للقيام بدورها المناط بها ، والسماح بدخول المنظمات الإنسانية والإغاثية لتقديم المساعدات للمحتاجين.