كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
اعتبر الدكتور تيودور كاراسيك كبير مستشاري مركز “جلف ستات أنالايتكس” في واشنطن، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمنح المرأة حق إصدار تراخيص قيادة للسيارات، هو خطوة ضخمة إلى الأمام في رؤية المملكة 2030، والتي أسس لها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان خلال 2016.
وقال كاراسيك خلال تصريحات خاصة لـ”المواطن“، إن القرار الذي تم اتخاذه بواسطة القيادة السعودية متمثلة في الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يفتح الأبواب والممرات الجديدة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي فحسب، ولكنها ستكون بمثابة محرك قوي يساعد على بناء مجتمع سعودي جديد نابض بالحياة.
وبسؤاله عن مجالات الإصلاح المقبلة في الخطة السعودية، أكد كاراسيك كبير مستشاري مركز “جلف ستات أنالايتكس” في واشنطن، أن التعليم قد يسبق غيره من المجالات في قائمة الأهداف الرئيسية للتطوير في خطة ولي العهد، حيث من المتوقع أن تتخذ المملكة سلسلة من التدابير الإضافية لزيادة قيمة المناهج الدراسية، متخذة من اليابان نموذجًا لذلك.
وأشار كاراسيك إلى أنه يتوقع إجراء المزيد من الإصلاحات في الجهاز القضائي، استنادًا إلى الاحتياجات الحالية التي تفرضها العملية، إضافة إلى الدور الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية والأنظمة المصرفية، والتي تمثل الجزء الأهم من خطوات الإصلاح الفعلية في البلاد.
وكان الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء، قد أكد أن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- فيما يخص إصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء والسماح للمرأة بقيادة السيارة؛ قرار حكيم وصائب وموفق وإيجابي وجاء في وقته المناسب.
وأضاف أن هذا القرار مبني على أسس شرعية، فالأصل فيه الإباحة، وهو كذلك انطلق من حيثيات تنظيمية ومعطيات وحقائق ووثائق وأرقام ووقائع اجتماعية مؤلمة واقتصادية سلبية، كما أن في هذا الأمر السامي مصالح كبيرة وظاهرة، ودرءاً لمفاسد متعددة دينية واجتماعية وسلوكية وأخلاقية لا تخفى على كل متابع ومباشر لما يتعلق بوجود السائق الأجنبي والمخاطر العظيمة المترتبة على خلوته بالنساء ودخوله إلى المنازل وخروجه منها دون رقيب ولا حسيب ولا متابعة.