شيخ قبائل آل مرة لتميم قطر: جنسيتي سترجع غصبًا ولولا قيادة المملكة لرأيت تصرفًا آخر

علق شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، على سحب نظام قطر الجنسية منه وبعض أفراد عائلته، مشددًا على أن حمد بن خليفة ليس عليه حق أو منة فيما يخص منحه الجنسية القطرية، وأنه لولا طلب القيادة السعودية ضبط النفس، لكان له تصرف آخر.

وقال آل مرة في مقطع فيديو مصور له: إن علي بن عبدالله، أمير قطر السابق هو من منحه الجنسية القطرية، كاشفًا أن سبب سحب جنسيته هو وقوفه إلى جانب المملكة والبحرين والإمارات ومصر ضد قطر؛ وذلك لأنه ليس لديه إلا الصحيح.

قد يهمّك أيضاً

هذا القصر شهد أول اتفاقية للتنقيب عن النفط بالمملكة

محاكم التنفيذ تُلزم 6559 مماطلًا بدفع 84 مليون ريال نفقة لأبنائهم

ولفت إلى أن السبب الثاني لسحب الجنسية، هو أنه اجتمع سابقًا مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وشدد طالب بن لاهوم على أنه ملتزم بضبط النفس هو وأسرته، متابعًا: “جنسيتي التي سحبها أمير قطر سترجع غصبًا، أنا وأهلي، وعدم المساس والأموال، وإهانة آل مرة لن تمر مرور الكرام”.

وأعلنت جمعية حقوق الإنسان الوطنية أنها فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة، في خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية من نوعها لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.

وأضاف البيان أن الأشخاص الـ55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمات بل جاء السحب فجائيًّا، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي، ومع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعًا لتضررهم، فإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.

وأعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها واستهجانها لهذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالًا ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة؛ فالجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة، والجمعية تطالب جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم، خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه، وأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.

واختتمت الجمعية البيان بقولها: إن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقًا.