عذبوه لأنه حج.. بيان حاسم من حقوق الإنسان السعودية ردًّا على تعذيب الدوحة حمد المري

استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، ما تعرض له الحاج القطري، حمد عبدالهادي المري، من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة الأراضي السعودية إلى دولة قطر مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس، وكلها مجتمعة وفرادى جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضحت الجمعية أنها تابعت قضية حمد المري منذ انتشار مقطع التسجيل المهين وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري، الذي منّ الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغادر المملكة سالمًا معافى في 15/ 12/ ١٤٣٨، وكان قد دخل المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائيًّا لاستقبال الحجاج القطريين، وكان دخوله بتاريخ 2/ 12/ ١٤٣٨، بحسب جواز السفر رقم: 01332918.

قد يهمّك أيضاً

وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك

“البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة

وكشفت أن ممثلي الجمعية حاولوا الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه، لكن ذلك استحال تمامًا بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه.

ودعت الجمعية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته لحقه في أداء فريضة الحج وحقه في حرية التعبير والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والإساءة له وتعذيبه.

وطالبت جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه مهما كانت مناصبهم وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته وحقه بالتنقل وحرية التعبير وتمتعه بكافة الضمانات والحقوق الطبيعية والتي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

وأردفت الجمعية في بيانها: “استنادًا إلى المعطيات المتوافرة فقد ثبت أن الاعتداء على حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام ومنها قناة الإخبارية السعودية من المشاعر المقدسة، مخالفًا الخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملاؤه الحجاج وتسهيل أمورهم مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر”.

ودعت الجمعية الحكومة القطرية المسارعة إلى إعلان براءتها من هذا الجرم وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم، ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود.

وشددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم.

وأهابت بنظيرتها القطرية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان بالعالم أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعًا، وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم.

كما أكدت الجمعية أنها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة وتأكدت من تمتعهم بكافة حقوقهم التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.