في إجراء جديد يزيد من غموض الموقف الصيني إزاء أزمة كوريا الشمالية في منطقة شرق آسيا، والتي تعتبر بكين الداعم الأكبر والأوحد لبيونغ يانغ فيها، قررت الصين إغلاق كافة الشركات التي تحمل جنسية كوريا الشمالية في بلادها في موعد أقصاه يناير المقبل.

وقالت وزارة التجارة في بكين اليوم إن الشركات، بما فيها المشروعات المشتركة مع الشركات الصينية، لديها 120 يومًا لإغلاقها اعتبارًا من تاريخ اتخاذ قرار الامم المتحدة في 12 سبتمبر، والذي شهد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على زيادة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وحظر صادراتها من المنسوجات ووارداتها من إمدادات الوقود، والتي تمثل الصين وإيران الأطراف الأصيلة فيها.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان مجلس الأمن التاسع بشأن العقوبات المفروضة على برامج الصواريخ الباليستية والنووية في كوريا الشمالية منذ عام 2006، وهو الأمر الذي قابلته الصين بأنها ستمتثل لبعض الجوانب الخاصة بالقرارات، على رأسها الحد من صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية ابتداء من أكتوبر وحظر المنسوجات من جارتها.

وشهدت الساعات الماضية، ضغوطا متزايدة من جانب الولايات المتحدة على الصين لاستخدام نفوذها الاقتصادي لنزع سلاح كوريا الشمالية للتخلي عن طموحاتها النووية، لا سيما وأن بكين هى الحليف الرئيسى لبيونج يانج وشريكها التجارى، وهي المسؤولة عن حوالى 90 % من تجارة الدولة الناقلة.
ومن المعلن أن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون سيتوجه في زيارة إلى بكين في نهاية الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جي تشي ووزير الخارجية وانغ يي.
تعوّل كوريا الجنوبية واليابان على القرار الاقتصادي الصيني لإرجاع كوريا الشمالية عن مسارها في التطوير النووي، والذي يشكل تهديداً خطيراً على الأوضاع الأمنية في البلدين، لا سيما وأن بكين تظل المساند الاقتصادي والسياسي الأول لبيونغ يانغ في ظل ما تعانيه من عقوبات دولية عنيفة.

تابعنا على تواصل معنا على