برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس
الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن
طيران ناس يدعم بطولة النخبة للبوتشيا كناقلٍ رسمي ضمن برامجه لتمكين ذوي الإعاقة
تعيين الشيخ عبدالله الحنيني متحدثًا رسميًا لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي
ضبط مخالف بحوزته حطب محلي في الشرقية
التأمينات: إعادة احتساب مدة الاشتراك بشروط بعد تعويض الدفعة الواحدة
القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في تمرين وطن 95 التعبوي
بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير
-
17°
إلزام الجهات الحكومية بنشر مشروعات الأنظمة واللوائح وطلب مرئيات القطاع الخاص قبل إقرارها
دشنت الهيئة العامة للاستثمار سلسلة من ورش العمل الخاصة بشرح مضامين قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ” المحدثة”.
ويقضي القرار بإلزام الجهات الحكومية استطلاع مرئيات قطاع الاعمال في المملكة عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح التنفيذية لها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية وذلك قبل إقرارها واعتمادها، حيث شمل القرار عدداً من البنود والآليات التي حددت خطوات ومراحل إعداد النظام وتجهيزه قبل إقراره.
وشدد القرار على أهمية تمكين الجهات والأفراد المعنيين بأحكام أي نظام مزمع إصداره أو تعديله من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، والتأكد من توافقه مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي, أن قرار مجلس الوزراء الموقر دخل حيز النفاذ فور صدوره بتاريخ 3-12-1438 وبات ملزماً للجهات الحكومية التقيد والعمل بموجبه.
وعد العتيبي هذا القرار خطوة ضمن عدة خطوات وتدابير وضعتها الهيئة العامة للاستثمار ورفعتها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية, شملت حزمة من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال .
ولفت النظر إلى أن ماتضمنه القرار من بنود وآليات سيحدث نقلة نوعية على صعيد إقرار الأنظمة الجديدة أو المعدلة ذات الصِّلة بقطاع الأعمال، كما يعزز من مستوى الشفافية المطلوبة, إلى جانب تحقيق استقرار الانظمة وزيادة فعالية القرارات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن كما يعالج بصورة جذرية أحد التحديات التي كانت تواجه شركات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي, وهي إزالة تعارض الأنظمة وازدواجيتها التي تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في عملية اتخاذ المستثمرين القرار بالاستثمار من عدمه .
تابعوا قناة المواطن على واتساب