“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة
برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية
ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال
المغرب يعتقل 118 شخصًا بسبب التلاعب في تذاكر كأس أمم أفريقيا
مجلس الأمن يمدد ولاية قوة “أندوف” بالجولان لـ6 اشهر
الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن
منعت الجمارك السعودية خلال الفترة من 1-1-2017م وحتى تاريخ 30-6-2017 دخول (759.846) سبعمائة وتسعة وخمسين ألفاً وثمانمائة وست وأربعين سلعة من منتجات “كفاءة الطاقة” شملت (مكيفات، غسالات، ثلاجات، إنارة، محركات كهربائية، إطارات) وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الإلزامية لمنتجات كفاءة الطاقة.
وأوضحت الجمارك، في بيان لها، أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر، حيث تُعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية ويُمنع دخولها إلى المملكة.
وحول أعداد تلك المنتجات التي تم منع دخولها خلال تلك الفترة المشار إليها أوضحت الجمارك أنه بلغ عدد ما تم ضبطه من منتجات الإنارة (483.547) منتجًا، فيما بلغت أجهزة “المكيفات والغسالات والثلاجات” التي تم منعها (63.254) منتجًا، في حين بلغ مجموع المحركات الكهربائية (200) محرك كهربائي، بالإضافة إلى منع دخول (212.845) منتجًا من الإطارات.
وتأتي هذه الجهود في إطار المنهجية التي يعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تطبيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وانطلاقًا من مسؤولية مصلحة الجمارك العامة في منع دخول السلع المخالفة لمواصفات القياسية المعتمدة ومنها السلع التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، وحرصًا منها على التقيد بالمواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإطارات والمحركات الكهربائية مما سيكون له الأثر الإيجابي في ترشيد الاستهلاك، والمحافظة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود تعمل عليها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي بالإضافة إلى مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة – كفاءة – ، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.