إقفال طرح مايو من برنامج الصكوك المحلية بـ 4.081 مليارات ريال
القبض على شخصين في مهد الذهب لترويجهما مواد مخدرة
المتطوعون والمتطوعات بمنفذ الوديعة.. عطاءٌ وتفانٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام
المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
أكد المحلل الرياضي شايع المسعر، أن تجدد الأزمات في نادي الاتحاد، يعتبر كارثة تهدد مسيرة العميد نحو المشاركة الآسيوية الموسم المقبل.
وقال المحلل الرياضي: «تجدد مشاكل الاتحاد هي كارثة وتؤثر على سير النادي و هو أمر غريب و أعتقد بوجود تصفية حسابات كبيرة ويجب حسم الأمور».
وأضاف شايع المسعر: «خروج مشاكل جديدة على نادي الاتحاد هي محبطة وكارثة، وكان على هيئة الرياضة تحديد وقت معيّن لكل من يريد من النادي أي مطالبة».
وتابع: « الغريب لدينا أنه كلما تقدم نادي الاتحاد تخرج عليهم مشكلة تعرقل هذا التقدم؛ ولذلك يجب حل هذه المعاناة والكارثة».
وورّط المحترف الغاني سولي مونتاري نادي الاتحاد في قضية جديدة، قبل حصول العميد على الرخصة الآسيوية استعداداً للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2018، حيث ألزمت لجنة فض المنازعات العميد بسداد 20 مليون ريال لمحترفه السابق.
وتعاقد الاتحاد مع سولي مونتاري موسم 2016، خلال تولي إبراهيم البلوي رئاسة العميد، وتم توقيع العقد أثناء معسكر الفريق في إيطاليا، ولكن اللاعب هرب مرة أخرى بسبب عدم استلام مستحقاته المالية.
وتقدم اللاعب الغاني بشكوى رسمية ضد الاتحاد لدى لجنة فض المنازعات، اتهم فيه العميد بتزوير عقده الأصلي وعدم الالتزام بسداد مستحقاته المالية المتأخرة.
وبدورها خاطبت لجنة فض المنازعات نادي الاتحاد لإرسال العقد الأصلي للاعب، ولكن دون رد من قبل العميد الذي فشل في إيجاد عقد سولي مونتاري، لتصدر العقوبة الجديد ضد النمور.
يذكر أن الاتحاد بات مطالباً بسداد مستحقات سولي مونتاري البالغة 20 مليون ريال خلال، الأيام المقبلة دفعة واحدة، لضمان عدم توقيع عقوبات إدارية على النمور، والحصول على الرخصة الآسيوية.