هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة
مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال
الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية
منح برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” التابع لوزارة الإسكان 6 رخص تسويق خارجي لشركات إماراتية وتركية، لتسويق منتجاتها خلال معرض “ريستاتكس سيتي سكيب 2017″، والمنعقد حاليًا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى الـ30 من سبتمبر الجاري.
وتأتي مشاركة “وافي” في معرض ريستاتكس – سيتي سكيب 2017 للتعريف بالبرنامج وما يقدمه من خدمات للمستفيدين من مشترين ومطورين عقاريين، إضافة إلى الإجابة على أسئلة الزوار والشركات، وإيضاح متطلبات تراخيص “وافي” للشركات، واستقبال طلبات ترخيص الوحدات العقارية على الخارطة بجميع فئاتها المقدمة.
وأكد أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة، محمد بن سعود الغزواني، حرص البرنامج على المشاركة الفاعلة في مثل هذه المناسبات، ومتابعة شؤون العقار وآخر مستجداته للنهوض بالسوق الإسكانية في المملكة، وتوفير وحدات عقارية ملائمة وبأسعار مناسبة.
وأشار الغزواني إلى أنه على جميع الجهات المشاركة في المعرض الحصول على التراخيص المطلوبة من “وافي” قبل عرض أو تسويق أية عقارات داخل المعرض، مبينًا أن فرق الرقابة التابعة لوافي ستكون موجودة خلال أيام المعرض للقيام بجولات تفتيشية، كما ستطبق الأنظمة واللوائح على المخالفين لأنظمة البيع والتأجير أو التسويق على الخارطة.
وشدد الغزواني على ضرورة تأكد المواطنين الراغبين بشراء وحدات عقارية على الخارطة من حصول المشروع العقاري على التراخيص من قبل “وافي”، مؤكدًا أن رخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة يمنع المطور العقاري أو وسيطه من البيع وتوقيع العقود واستلام المبالغ من المشترين داخل المملكة، وإنما يتم ذلك في بلد العقار المعنية حفاظا على حقوق المشترين من عمليات البيع الوهمية.