ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
وظائف شاغرة في فروع شركة CEER
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
تسابق المملكة الزمن لتعديل مسارات اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد شبه الرئيسي على إيرادات النفط، والتي اهتزت بشدة على مدار الأعوام الماضية، نتيجة لزيادة المخزونات العالمية من البترول، ما أثر بشكل سلبي على أسعار البرميل على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وتعيد المملكة النظر إلى خططها المالية وفق رؤية 2030 الشاملة، حيث تعكف المملكة على دراسة رفع أسعار الوقود خلال نوفمبر المقبل، وذلك ضمن خطط الرؤية للحد من الإنفاق المحلي وتقليل الاعتماد على النفط الخام بعد تراجع أسعاره في الأسواق العالمية.
ربط الوقود بالأسعار العالمية
وبحسب شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، فإن الحكومة ستدفع البنزين للتكافؤ مع الأسعار الدولية المختلفة، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة، كما أكد شخص على دراية بهذا الأمر، أن تلك الزيادة ستؤدي إلى رفع سعر البنزين الأوكتان 91 إلى نحو 1.35 ريال لكل لتر من 0.75 ريال، أي بزيادة قدرها حوالي 80%، لافتًا إلى أن الحكومة تعتزم تأجيل زيادة أسعار الطاقة الأخرى حتى أوائل عام 2018.
وقال إن وقود البنزين سيخضع لزيادات فورية لمرة واحدة في إطار الخطة السعودية، بينما سترفع الحكومة أسعار الوقود الآخر تدريجيًا في الفترة من 2018 وحتى 2021.
خطة تدريجية
ومن المتوقع أن تتخذ السلطات قرارًا نهائيًا بشأن الخطة في سبتمبر أو أكتوبر على أقصى تقدير، لا سيما وأن خطط إصلاح دعم الطاقة، جزء رئيسي من برنامج إعادة الهيكلة في المملكة العربية السعودية، والتي تأتي بجانب بيع حصص في الكيانات المملوكة للدولة، بما في ذلك أكبر مصدر للنفط في العالم المعروف باسم شركة أرامكو، والتي تنوي طرح 5% من أسهمها للاكتتاب العالمي خلال الفترة المقبلة.
تجربة إماراتية
استطاعت الإمارات أن تكون أول دولة خليجية في إزالة الدعم بالكامل عن أسعار الوقود، وذلك عندما بدأت بربط أسعار البنزين والديزل بالأسواق العالمية في أغسطس 2015، وهو السبيل الرئيسي لتحرير أسعار الوقود من الدعم.