دوي انفجارات شرقي طهران.. والسلطات الإيرانية توضح الأسباب
جامعة تبوك توسّع نطاق اعتمادها في منح شهادات الجودة بإضافة أربع مواصفات دولية
الصين ترفع مستوى الإنذار لمواجهة العواصف المطرية مع اقتراب الإعصار “بافي”
مواجهتان مرتقبتان في ربع النهائي.. الأرجنتين تلاقي سويسرا وإنجلترا تواجه النرويج
ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
وزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث في المنطقة مع نظيره الباكستاني
الملك سلمان يصدر عددًا من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات لعدد من المسؤولين
بأمر الملك سلمان.. تعيين عبدالاله الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين طلال الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين محمد المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة
أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار حكومة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثانى، بسحب جنسية الشيخ القطرى، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة “آل مرة”، بينهم أطفال و18 امرأة، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومخالف للقانون الدولى.
وقال “أبو سعدة”، فى بيان صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا يجوز للنظام القطرى أن يسحب جنسية أى مواطن بدون اتخاذ الإجراءات القانونية وبدون محاكمة، فهو لا يمتلك هذا الإجراء المخالف للقانون الدولى والمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الدولية، وهنا قاعدة فى القانون الدولى تقول: “لا يجوز للدول أن تسحب الجنسية عن مواطنيها بما يزيد عدد الأشخاص عديمى الجنيسية”.
وتابع “أبو سعدة”: “غير مقبول أن يتحول المواطن فجأة إلى شخص عديم الجنسية دون أى إجراءات قانونية، وكل دولة لديها قوانين ومعايير خاصة بالجنسية، وهناك قواعد وإجراءات تنظم إسقاط وسحب الجنسية، ولا يحق لحكومة أى دولة ومنها قطر أن تسحب جنسية عن مواطن فجأة بدون مقدمات ودون ارتكابه أى مخالفة، فهذا انتهاك جسيم لحقوق الإنسان”.
وبشان الـ55 مواطنًا قطريًا من قبيلة “آل مرة” المسحوب جنسيتهم، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: “نشجعهم على أن يقدموا شكاوى إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، فمن حقهم أن يلجئوا للمؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولى والأمم المتحدة، لأن سقوط الجنسية عنهم يسقط كل الحقوق السياسية والقانونية عنهم”.