سفير يمني: لجنة التحقيق الدولية تعقد مسار التسوية السياسية

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠١٧ الساعة ٨:١٦ مساءً
سفير يمني: لجنة التحقيق الدولية تعقد مسار التسوية السياسية

أكد سفير اليمن ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السابق، الدكتور إبراهيم العدوفي، أن المطالبين بلجنة تحقيق دولية لا يريدون لليمن أن تتنفس الصعداء، بل يريدون استمرار الحرب وتزايد الانتهاكات ضد المدنيين وتدمير الإنسان والمنشآت وإغراق اليمن في متاهات.

وأوضح أن من يتباكون اليوم ويطالبون بلجنة تحقيق دولية هم يبحثون عن دراهم وعن مآرب شخصية لا علاقة للشعب اليمني فيها، لافتًا إلى أن اللجنة حال تشكيلها ستكون عقبة أمام الحل السياسي للأزمة في اليمن.

وأضاف السفير العدوفي في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في جنيف، تحت شعار (لماذا ندعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان)، أن اللجنة الوطنية تمكنت من التحقيق في عدد من الانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية بكل شفافية ووضوح.

وزاد بالقول: إن اللجنة الدولية هي لجنة لتعقيد مسار التسوية السياسية في اليمن وفقًا للمرجعيات المتوافق عليها عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا عبر المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالشأن اليمني، وخاصة القرار رقم 2216.

من جهتها قالت وزيرة حقوق الإنسان السابقة حورية مشهور: “إن تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لم يكن وليد اللحظة، بل كان هاجسًا ملحًّا للحكومة لتتمكن اللجنة من التحقيق في الانتهاكات التي حدثت إبان ثورة الشباب الشعبية السلمية في 2011، والتي ارتكبت قوات صالح مجازر وحشية ضد المتظاهرين وسقط على إثرها الآلاف من القتلى والجرحى”.

وأشارت مشهور إلى أن أبرز الانتهاكات تنتشر في المناطق التي تقع تحت سيطرت الانقلابيين، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية حققت في أكثر من 17 ألف قضية وتعمل بمعاير شفافية ومعايير دولية من خلال التحقيقات التي حققت فيها في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية وفي المناطق التي تقع تحت سيطرت الانقلابيين.. داعية المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الفني للجنة وتدريب الكادر الوظيفي حتى تتمكن من القيام بدورها.

بدوره أكد الصحافي غمدان اليوسفي أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حققت في عدد من الانتهاكات في مختلف المدن والمحافظات اليمنية وأرسلت تقاريرها باستمرار إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، مشيرًا إلى المتغيرات الواقعة التي أحدثتها اللجنة من خلال عملها في التحقيق في عدد من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية، مطالبًا المجتمع الدولي بتقديم مزيد من الدعم الفني والتقني والتدريب للجنة.