كيف ستحفز وزارة التجارة والاستثمار القطاع الخاص؟

أكد وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنّ رؤية المملكة 2030 استهدفت تمكين شباب الأعمال، مبينًا أن الشباب وقود التنمية وأمل المستقبل، كاشفًا عن طرق تحفيز القطاع الخاص في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح صحافي عقب تدشينه اليوم معرض وملتقى “بيبان 2017″، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مدار 4 أيام (17- 20 سبتمبر 2017) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مبينًا أن الملتقى يجسّد التقاء الخبير والمسؤول ورائد الأعمال وصاحب الأفكار تحت سقف واحد في مكان واحد بهدف تمكين شباب الأعمال.

قد يهمّك أيضاً

هذا ما دار في لقاء وزير التعليم بشباب الأعمال في مركز الملك...

السكيت: خطة تحفيز القطاع الخاص تستهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية

وأفاد بأنّ الملتقى جمع العديد من المشروعات والجهات التمويلية، مما يسهم في التسهيل على الشباب والشابات التعرف على ما هو متوفر من إمكانات، منوهًا بالحضور الذي تجاوز اليوم 14 ألف شخص.

ونوه بحضور العديد من الجهات الحكومية في ملتقى “بيبان 2017″، مبينًا أن ذلك دليل على أن تلك الجهات تعمل كفرق عمل واحد، بهدف خدمة المواطن.

وحول دعم رواد الأعمال، قال الدكتور القصبي: “إنّ الأمر السامي صدر بإنشاء صندوق الصناديق، برأسمال قدره 4 مليارات ريال، وجاري تشكيل مجلس إدارته، وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعمت برنامج كفالة وبرنامج صندوق تنمية الموارد البشرية، وهناك أوعية تمويلية أخرى بجانب صندوق الصناديق، وبالتالي ستمكن رواد الأعمال من تمويلهم بالشكل المطلوب”.

وأكد معاليه أنّ الأنظمة هي البنية التحتية الأساسية لأي منظومة اقتصادية واستثمارية، وقد جرى الانتهاء من مشروع نظام الإفلاس، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع نظام الرهن التجاري، وتم الانتهاء من مشروع نظام الامتياز التجاري والانتهاء، كذلك من مشروع الشركات المهنية، وجاري الإعداد الآن للتجارة الإلكترونية، مفيدًا أنّ هذه الأنظمة ستُعتمد خلال الفترة المقبلة.

وبين أن التحفيز للقطاع الخاص يأتي من عدة أوجه منها وجود البنية التحتية للجانب القانوني التي تكفل تمكين المستثمر سواء من تأسيس العقود الجديدة، وكذلك نظام المنافسات والمشتريات الجديد الذي تم الانتهاء منه ومراجعته، متناولًا التحفيز المعنوي الذي يتمثل في دور الدولة في دعم منتجاتها الوطنية خارج المملكة، متطرقًا إلى التحفيز المالي الذي خصصت الدولة له المبالغ ودعمت صندوق التنمية الصناعية السعودي عبر زيادة رأس ماله.