هذه رسالة 75 منظمة يمنية لرصد الانتهاكات إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان

بعث التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، برسالة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، عبر فيها عن الدهشة من موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإصرارها على تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وتجاهل موقف منظمات المجتمع المدني اليمنية الداعم لاستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وأصدرت 75 منظمة محلية وإقليمية من المنظمات اليمنية العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي قامت برصد وتوثيق كل أصناف انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع الأزمة اليمنية الأخيرة بانقلاب ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها على الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني.

قد يهمّك أيضاً

الحكم بقتل سعوديّين لقتلهم (3) فرنسيّين بالمدينة المنوّرة

بالصور.. الطائرات السعودية تنضم إلى تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي في الظفرة

واستنكرت الرسالة تعمد المفوضية السامية تجاهل المذكور أعلاه واعتمادها على موقف عدد من المنظمات، والتي ليس لبعضها وجود أو تسجيل في أي دولة، معتبرة هذا انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة، وخرقًا لواجب الاستماع لكل المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث سلم بيان منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن الداعم لاستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى مستشاركم ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية، بينما تستندون في مطلبكم بتشكيل لجنة دولية بناء على مطالبة عدد من المنظمات الأخرى الداعمة لوجهة نظركم.

وأكدت الرسالة “أن اهتمام منظمات المجتمع المدني الموقعة على بيان دعم اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق هو إنصاف الضحايا وتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها في اليمن من كافة أطراف الصراع، ونحن على استعداد للتعاون مع مكتبكم الموقر وتزويدكم بكافة الوثائق والتقارير حول كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وثقتها تلك المنظمات”.

وتابع: “لقد أحرزت اللجنة الوطنية تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث أكملت التحقيق في أكثر من عشرة آلاف حالة منها، وتعكف حاليًّا على الإعداد لتسليم القضاء ما يقارب ثلاثة آلاف ملف من وقائع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة، وأحال الرئيس اليمني التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة وملفات اللجنة التي انتهت من التحقيق فيها إلى النائب العام”.

وقد كان على المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذل الجهد لدعم اللجنة الوطنية استشاريًّا وفنيًّا وتقنينًا وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (16/33)، ولكن للأسف فقد علمنا من اللجنة الوطنية بأنها لم تتلقَّ أي دعم التزمت به المفوضية بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان المذكور.

وطالبت أن تصغي المفوضية للتحالف اليمني، وألا تنظر إلى المسألة من جانب واحد، وأن تأخذ في الاعتبار كافة مطالب منظمات المجتمع المدني اليمني بصورة متساوية؛ كونها المعبر عن تطلعات الضحايا والمدافع عن حقوقهم الإنسانية.

كما طالبت بلقاء المفوض السامي للتعبير عن موقف ومطالب المجتمع المدني باستمرار دعم المجلس والمفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ووضع مصالح وحقوق الضحايا فوق كل اعتبار.