الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
بعد تأكيد هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أنها لم تعط أي تصريح ببث قنوات فضائية مخالفة للأنظمة، نافيةً مزاعم بي إن سبورت القطرية في هذا الشأن، أكد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أنه لو كانت قناة beoutq تبث من دول أمريكا الجنوبية كما هو متداول فيتمنى أن لا يضر ذلك على المدى البعيد مصالح الشعب في قطر.
وتابع القحطاني في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أتبعها بوسم “هيئة الإعلام تكذب bein”، “صحيح أن القناة التي تبث من قطر بها أجندة معروفة حاليًا، إلا أنها على المدى البعيد ستعود لملكية شعب قطر”.
واستكمل المستشار في الديوان الملكي “لو أنهم لم يعتمدوا على المرتزقة الأجانب واعتمدوا على أبناء قطر لعرفوا مصدر البث الحقيقي ومدى نظاميته بدولة البث”.
وأردف القحطاني “قذافي الخليج يجني ما زرع.. لو اعتمد على أبناء وطنه وترك عقدة النقص تجاه الأجنبي لما كان بهذا الموقف”.
وفي وقت سابق، رد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، إبراهيم بن رميح الرميح،على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول ادعاءات منسوبة لـ بي إن سبورت، مشددًا على أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع لم يثبت لها وجود أي أجهزة غير مصرحة بكافة منافذ البيع النظامية ولم تُعطِ الهيئة أي تصريح ببث قنوات فضائية مخالفة للأنظمة. ولفت إلى أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطبق كل الأنظمة بصرامة وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتلتزم بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وستتخذ الإجراء المناسب في حال تبين لها أي انتهاك للأنظمة بهذا الخصوص وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين.
وتعجبت الهيئة من الاتهامات غير المسؤولة بأن هناك قناة سعودية مصرح لها بمخالفة الأنظمة الدولية، وتحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة.