وزير العدل بمناسبة اليوم الوطني 87: تطور لافت في القضاء يحفظ الحقوق ويحقق العدالة

وصف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ87، بالمناسبة الجليلة لهذه الدولة المباركة التي تعد قبلة المسلمين ومأوى أفئدتهم، منوهًا بما تحقق لهذه البلاد من نعم عديدة، منذ عهد الملك المؤسس المغفور له، الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
ولفت الدكتور الصمعاني إلى أن المملكة وهي تحتفل بهذه الذكرى المجيدة، تستذكر مسيرة توحيد المملكة العربية السعودية وتحولاتها التاريخية، حيث أصبحت المملكة قوة مؤثرة في القرارين السياسي الإقليمي والعالمي، وحاضرة بكل ثقل في جميع الميادين العسكرية والاقتصادية والتنموية، وتخطو خطوات ثابتة لتحقيق نقلة نوعية عبر مشروعها التنموي الطموح المتمثل برؤية 2030 يعزز ذلك قيادة رشيدة، ودولة رصينة، وشعب متلاحم.
وأشار وزير العدل إلى أن المملكة منذ تأسيسها ارتكزت على ركائز قوتها المتمثلة بإعلاء كلمة الله، والتمسك بالإسلام شرعة ودستوراً، والعدل منهجاً، واستثمرت ذلك في مشاريع حضارية فنشرت العلم، وعمرت الأرض، واستمرت في عطاء مستمر، وحراك تنموي مبهر، إلى هذا العهد الزاهر، الذي يزخر بالإنجازات على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعلمية والاجتماعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم وولي عهده الأمين، الذي قاد رؤية وطنية طموحة، ووضعها موضع التنفيذ عبر برامج تنفيذية، وهيأ أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وتابع “أن مما يحقق فخر الأجيال بقيادتهم ويعزز ثقتهم بمستقبلهم، هو استحضارهم لتاريخ دولتهم، وما صاحب تأسيسها وبنائها من تحديات عظيمة، واجهها المؤسس وأبناؤه البررة بكل اقتدار، فاستبانت معالم دولة حديثة ثم ببعد نظر قيادتها الرشيدة، وتكاتف شعبها صفًا منيعًا أمام تدخلات الأعداء، والأهواء الحزبية الضيقة، تحققت نجاحات أمنية مبهرة منحت الاستقرار لشعبها في وسط إقليم مضطرب.​
ومضى يقول: إن المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حظي بدعم كبير واهتمام من القيادة الحكيمة نتج عنه نقلة نوعية في تنظيماته وإجراءاته ومخرجاته، عبر منظومة عدلية متطورة تواكب متغيرات العصر، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع ثوابت الشريعة الإسلامية.

وأكد الصمعاني أن الوزارة عملت على إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات العدلية والقضائية التي تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتقديم خدمات عدلية رائدة للمستفيدين بأعلى كفاءة وإتقان، حيث عنيت بتحسين كفاءة قضاء التنفيذ وجسدت التحول الإلكتروني في خدمات التنفيذ وكانت بذلك محل الإشادة الدولية، وأسهمت الوزارة في مزيد من الشفافية عبر نشرها – لأول مرة- مجموعة المبادئ والقرارات القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا خلال 45 عامًا والتي تسهم في ضبط الموضوع وتوحيد الاجتهاد القضائي.

قد يهمّك أيضاً

الاتفاق والعدالة.. من يحسم المواجهة الأولى في الكأس؟

5 خطوات لحضور الجلسات إلكترونيًا لممثلي قطاع الأعمال والشركات

وأردف “كما أحدثت خطوات متسارعة وظفت فيها التقنية الحديثة، للإسهام في رفع جودة الحياة في مجال مسؤوليتها عبر الرقي بالخدمة القضائية إلى مستوى تطلعات القيادة والشعب.

وأضاف “تأتي الذكرى السابعة والثمانون لتوحيد المملكة وقد دشن افتتاح المحاكم والدوائر التجارية والذي يعد تطورًا لافتًا في تاريخ القضاء في المملكة، وسيسهم في دعم بيئة المملكة الاستثمارية ويعزز الاقتصاد الوطني، وله أثره البالغ في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة”.