آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار
رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة
التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني
الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات
رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة
حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
منعت الجمارك السعودية خلال الفترة من 1-1-2017م وحتى تاريخ 30-6-2017 دخول (759.846) سبعمائة وتسعة وخمسين ألفاً وثمانمائة وست وأربعين سلعة من منتجات “كفاءة الطاقة” شملت (مكيفات، غسالات، ثلاجات، إنارة، محركات كهربائية، إطارات) وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الإلزامية لمنتجات كفاءة الطاقة.
وأوضحت الجمارك، في بيان لها، أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر، حيث تُعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية ويُمنع دخولها إلى المملكة.
وحول أعداد تلك المنتجات التي تم منع دخولها خلال تلك الفترة المشار إليها أوضحت الجمارك أنه بلغ عدد ما تم ضبطه من منتجات الإنارة (483.547) منتجًا، فيما بلغت أجهزة “المكيفات والغسالات والثلاجات” التي تم منعها (63.254) منتجًا، في حين بلغ مجموع المحركات الكهربائية (200) محرك كهربائي، بالإضافة إلى منع دخول (212.845) منتجًا من الإطارات.
وتأتي هذه الجهود في إطار المنهجية التي يعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تطبيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وانطلاقًا من مسؤولية مصلحة الجمارك العامة في منع دخول السلع المخالفة لمواصفات القياسية المعتمدة ومنها السلع التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، وحرصًا منها على التقيد بالمواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإطارات والمحركات الكهربائية مما سيكون له الأثر الإيجابي في ترشيد الاستهلاك، والمحافظة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود تعمل عليها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي بالإضافة إلى مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة – كفاءة – ، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.