إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أكد المحلل الرياضي محمد الماس، أن كل مَن تسبب في أزمات نادي الاتحاد سيتم الكشف عنه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار إحالة ملف المخالفات لهيئة التحقيق.
وقال الماس خلال استضافته في برنامج كورة: «الاتحاد لا يُقاس بغيره من الأندية، وفي تاريخه العديد من النكسات التي تخطاها ولا خلاف أنه قيمة كبيرة يجب الحفاظ عليها».
وتابع المحلل الرياضي: «لا توجد قضية في نادي الاتحاد نُفاجَأ بها، هناك غرفة تم تشكيلها من الاتحاد السعودي لكرة القدم لمتابعة قضايا الأندية».
وزاد الماس: «من يدرس تاريخ نادي الاتحاد سوف يجد أنه قد تعرض لنكسات كثيرة، ولا يزال يقف ويحقق بطولات، أي محاولات أو تقصير أدى لديون كثيرة على نادي الاتحاد سوف تظهر، ما دام أن هناك جهة تحقق فيها».
وورّط المحترف الغاني سولي مونتاري نادي الاتحاد في قضية جديدة، قبل حصول العميد على الرخصة الآسيوية استعداداً للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2018.
وتعاقد الاتحاد مع سولي مونتاري موسم 2016، خلال تولي إبراهيم البلوي رئاسة العميد، وتم توقيع العقد أثناء معسكر الفريق في إيطاليا، ولكن اللاعب هرب مرة أخرى بسبب عدم استلام مستحقاته المالية.
وتقدم اللاعب الغاني بشكوى رسمية ضد الاتحاد لدى لجنة فض المنازعات، اتهم فيها العميد بتزوير عقده الأصلي وعدم الالتزام بسداد مستحقاته المالية المتأخرة.
وبدورها خاطبت لجنة فض المنازعات نادي الاتحاد لإرسال العقد الأصلي للاعب، ولكن دون رد من قبل العميد الذي فشل في إيجاد عقد سولي مونتاري، لتصدر العقوبة الجديد ضد النمور.
يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أحال ملف مخالفات نادي الاتحاد لهيئة التحقيق، من أجل كشف المتورطين في أزمات العميد وإحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.