رئاسة الشؤون الدينية تطلق الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ بـ 120 مبادرة إثرائية
ضبط 2052 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
وظائف شاغرة بـ شركة مطارات جدة
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة أكوا باور
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
استجابة للأمر السامي الكريم القاضي بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وتوفير الخدمات في المدينة على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أول عقدين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بتكلفة تجاوزت 23 مليون ريال.
واستهدف العقد الأول تنفيذ الدراسات التخطيطية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وقد جرى توقيعه مع شركة إيكوم العربية المحدودة بقيمة بلغت 21.500.000 ريال.
في حين وقع العقد الثاني مع شركة إنيشيال العربية السعودية بقيمة بلغت 1.988.116 ريال للقيام بمهام التشغيل والصيانة.
وجرى توقيع العقدين مؤخرًا في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية حيث وقعهما نيابة عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء نصيف الذي قدم شكره وتقديره للقيادة لثقتها بالهيئة الملكية في إدارة وتشغيل المدينة كما وجه شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح نظير جهوده الكبيرة.
وثمن الدكتور نصيف المتابعة المستمرة التي يبذلها صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود منذ أن صدر التوجيه الكريم في العام 2015 حيث حرص سموه على التوجيه المتواصل والمتابعة الميدانية على أرض الواقع والتفاعل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لجذب وتوطين الاستثمارات والاستفادة من الميز النسبية للمنطقة الغنية بالموارد البشرية والطبيعية التي تحظى بها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
يشار إلى أن فريق العمل المكلف بإدارة المدينة وعلى رأسه الدكتور علاء نصيف يقوم بجهود متواصلة هذه الأيام لمباشرة المهام المنوطة بالهيئة، حيث يعقد سلسلة اجتماعات متوالية مع شركاء الهيئة كهيئة المدن الاقتصادية وشركة أرامكو ومرافق وغيرها وذلك في إطار نقل الصلاحيات وفقًا للأمر السامي الكريم.