الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية
مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن
ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء
استقرار أسعار الذهب اليوم
بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر
فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران
إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية
بعد تأكيد هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أنها لم تعط أي تصريح ببث قنوات فضائية مخالفة للأنظمة، نافيةً مزاعم بي إن سبورت القطرية في هذا الشأن، أكد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أنه لو كانت قناة beoutq تبث من دول أمريكا الجنوبية كما هو متداول فيتمنى أن لا يضر ذلك على المدى البعيد مصالح الشعب في قطر.
وتابع القحطاني في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أتبعها بوسم “هيئة الإعلام تكذب bein”، “صحيح أن القناة التي تبث من قطر بها أجندة معروفة حاليًا، إلا أنها على المدى البعيد ستعود لملكية شعب قطر”.
واستكمل المستشار في الديوان الملكي “لو أنهم لم يعتمدوا على المرتزقة الأجانب واعتمدوا على أبناء قطر لعرفوا مصدر البث الحقيقي ومدى نظاميته بدولة البث”.
وأردف القحطاني “قذافي الخليج يجني ما زرع.. لو اعتمد على أبناء وطنه وترك عقدة النقص تجاه الأجنبي لما كان بهذا الموقف”.
وفي وقت سابق، رد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، إبراهيم بن رميح الرميح،على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول ادعاءات منسوبة لـ بي إن سبورت، مشددًا على أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع لم يثبت لها وجود أي أجهزة غير مصرحة بكافة منافذ البيع النظامية ولم تُعطِ الهيئة أي تصريح ببث قنوات فضائية مخالفة للأنظمة. ولفت إلى أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطبق كل الأنظمة بصرامة وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتلتزم بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وستتخذ الإجراء المناسب في حال تبين لها أي انتهاك للأنظمة بهذا الخصوص وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين.
وتعجبت الهيئة من الاتهامات غير المسؤولة بأن هناك قناة سعودية مصرح لها بمخالفة الأنظمة الدولية، وتحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة.