تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة
إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان
ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر
دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة
منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام
من فرنسا إلى مكة.. غيث البربوشي يروي قصة إتمامه حفظ القرآن في عامين
القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير
اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض
“صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إقامة ورش عمل فنية حول “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، التي ستعقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض خلال يومي الاثنين والثلاثاء 26-27 محرم 1439هـ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وستتناول الورش عدداً من المحاور والقضايا ذات العلاقة بأسس ومتطلبات طرح المنافسات الحكومية وأثرها على تطوير بيئة الأعمال في المملكة، إلى جانب استعراض أفضل التطبيقات الدولية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بمشاركة أحد الخبراء المعتمدين لدى برنامج تطوير النظام التجاري “CLDP ” المستشار القانوني كارلوس مكارثي، حيث يعد البرنامج إحدى مبادرات وزارة التجارة الأميركية لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، التي أطلقتها في عام 1992م، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني لدعم جهود الدول الطامحة لتطوير أنظمة التجارة والاستثمار لديها، وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء الأعمال في هذه الدول.
ويضم البرنامج كذلك عدداً من الخبراء والمستشارين القانونيين الذين يقدمون محاضرات وورش عمل مختلفة، ويمتد نشاط البرنامج ليشمل أكثر من 50 دولة في العالم من ضمنها المملكة.
يذكر أن انعقاد ورش “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” في هذا التوقيت يتزامن مع طرح وزارة المالية لمسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لاستطلاع رأي العموم حيال ما تضمنه من بنود، وتمثل هذه الورش فرصة مناسبة للحضور للاطلاع على أفضل التجارب والتطبيقات الدولية وتبادل الرؤى والنقاش والخبرات في مجال ترسية العقود والمناقصات الحكومية وسبل تطوير الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمنشآت القطاع الخاص الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة على حد سواء.