الخارجية الفلسطينية: لن يكون للكيان المحتل أي سيادة على الضفة والقدس وغزة
أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء
مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة
السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية
العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة
ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال
التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة
النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2
استحدثت هيئة السوق المالية إدارة عامة للإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة في السوق المالية ومؤسسات السوق المالية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مكونة من ممثلين من جهات حكومية معنية وأشخاص مستقلين من ذوي الخبرة والاختصاص، في خطوة تأتي اتساقاً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة.
وأشار نائب رئيس مجلس الهيئة المكلف الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، إلى أن استحداث هذه الإدارة واللجنة يأتي نظراً للحاجة إلى رفع مستوى الشفافية في السوق وتنمية الثقة بالتقارير والقوائم المالية، وإلى إيجاد جهة مكافأة لما لدى الأسواق المالية الدولية. وهذا من شأنه تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والإدراج المشترك، وذلك بناء على دراسة الهيئة لأفضل الممارسات الدولية في الرقابة على مكاتب المحاسبة التي تراجع القوائم المالية للجهات الخاضعة لإشراف هيئات أسواق المال.
وذكر البراك أن الإدارة واللجنة تهدف بشكل أساسي إلى تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية، وتسجيل المراجعين المرخصين من وزارة التجارة والاستثمار والمقيدين في سجل المحاسبين القانونيين الراغبين في مراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والمستوفية للشروط ومراقبتها والتفتيش عليها في نطاق اختصاصها، والإسهام مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في رفع جودة التقارير المالية للشركات المدرجة؛ مما سيعزز الثقة في تلك التقارير.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على التطوير المستمر انطلاقاً من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، واستمرار جهودها وفقاً لمهامها النظامية لتبني الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حماية المستثمرين وتحسين وتطوير وزيادة الثقة بالسوق المالية السعودية؛ مما يزيد من جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.
يشار إلى أن نظام السوق المالية أتاح للهيئة وضع الشروط والمعايير التي يجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالي. وستعلن الهيئة عن التطورات المرتبطة بالإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية خلال الفترة المقبلة.