بتحديث نوعي ومتحدثين متخصصين.. البنوك السعودية تختتم النسخة الثالثة من واعي المصرفي
رياح وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
1.2 مليون رابط للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف
بنك البلاد يجمع 650 مليون دولار من إصدار صكوك
وظائف شاغرة في فروع شركة SAP
احذروا ظاهرة الافتراش خلال الحج
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
وظائف إدارية شاغرة بـ طيران الرياض
وظائف شاغرة في شركة CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
استحدثت هيئة السوق المالية إدارة عامة للإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة في السوق المالية ومؤسسات السوق المالية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مكونة من ممثلين من جهات حكومية معنية وأشخاص مستقلين من ذوي الخبرة والاختصاص، في خطوة تأتي اتساقاً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة.
وأشار نائب رئيس مجلس الهيئة المكلف الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، إلى أن استحداث هذه الإدارة واللجنة يأتي نظراً للحاجة إلى رفع مستوى الشفافية في السوق وتنمية الثقة بالتقارير والقوائم المالية، وإلى إيجاد جهة مكافأة لما لدى الأسواق المالية الدولية. وهذا من شأنه تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والإدراج المشترك، وذلك بناء على دراسة الهيئة لأفضل الممارسات الدولية في الرقابة على مكاتب المحاسبة التي تراجع القوائم المالية للجهات الخاضعة لإشراف هيئات أسواق المال.
وذكر البراك أن الإدارة واللجنة تهدف بشكل أساسي إلى تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية، وتسجيل المراجعين المرخصين من وزارة التجارة والاستثمار والمقيدين في سجل المحاسبين القانونيين الراغبين في مراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والمستوفية للشروط ومراقبتها والتفتيش عليها في نطاق اختصاصها، والإسهام مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في رفع جودة التقارير المالية للشركات المدرجة؛ مما سيعزز الثقة في تلك التقارير.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على التطوير المستمر انطلاقاً من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، واستمرار جهودها وفقاً لمهامها النظامية لتبني الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حماية المستثمرين وتحسين وتطوير وزيادة الثقة بالسوق المالية السعودية؛ مما يزيد من جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.
يشار إلى أن نظام السوق المالية أتاح للهيئة وضع الشروط والمعايير التي يجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالي. وستعلن الهيئة عن التطورات المرتبطة بالإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية خلال الفترة المقبلة.