انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره المصري
سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة
الصحة العالمية تحذر من تجاوز تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية قدرات الاستجابة
مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة
النائب العام يصدر قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة
بدء أعمال السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في منطقة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا
ضبط مواطن رعى 49 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا
استحدثت هيئة السوق المالية إدارة عامة للإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة في السوق المالية ومؤسسات السوق المالية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مكونة من ممثلين من جهات حكومية معنية وأشخاص مستقلين من ذوي الخبرة والاختصاص، في خطوة تأتي اتساقاً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة.
وأشار نائب رئيس مجلس الهيئة المكلف الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، إلى أن استحداث هذه الإدارة واللجنة يأتي نظراً للحاجة إلى رفع مستوى الشفافية في السوق وتنمية الثقة بالتقارير والقوائم المالية، وإلى إيجاد جهة مكافأة لما لدى الأسواق المالية الدولية. وهذا من شأنه تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والإدراج المشترك، وذلك بناء على دراسة الهيئة لأفضل الممارسات الدولية في الرقابة على مكاتب المحاسبة التي تراجع القوائم المالية للجهات الخاضعة لإشراف هيئات أسواق المال.
وذكر البراك أن الإدارة واللجنة تهدف بشكل أساسي إلى تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية، وتسجيل المراجعين المرخصين من وزارة التجارة والاستثمار والمقيدين في سجل المحاسبين القانونيين الراغبين في مراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والمستوفية للشروط ومراقبتها والتفتيش عليها في نطاق اختصاصها، والإسهام مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في رفع جودة التقارير المالية للشركات المدرجة؛ مما سيعزز الثقة في تلك التقارير.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على التطوير المستمر انطلاقاً من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، واستمرار جهودها وفقاً لمهامها النظامية لتبني الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حماية المستثمرين وتحسين وتطوير وزيادة الثقة بالسوق المالية السعودية؛ مما يزيد من جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.
يشار إلى أن نظام السوق المالية أتاح للهيئة وضع الشروط والمعايير التي يجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالي. وستعلن الهيئة عن التطورات المرتبطة بالإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية خلال الفترة المقبلة.