محمد بن عبدالرحمن يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد
الأفواج الأمنية تحبط تهريب 61,500 قرص ممنوع في جازان
الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي
تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية
المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
القبض على مخالف للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز
منصة مساند تحقق قفزات رقمية في 2025
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول
بناء على ما توصلت إليه حكومة المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية من اتفاق على توريد عدد من أنظمة التسليح، حيث وقعت وزارة الدفاع مع روسيا عقودا لتوريد نظام الدفاع الجوي المتقدم (S-400)، وأنظمة (Kornet-EM)، وراجمة الصواريخ (TOS-1A)، وراجمة القنابل (AGS-30)، وسلاح (كلاشنكوف AK- 103) وذخائره .
وبناءً على التزام الجانب الروسي بنقل التقنية وتوطين صناعة واستدامة هذه المنظومات في المملكة، تعلن الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم وعقد الشروط العامة مع شركة (روزوبورن اكسبورت) وهي شركة تصدير الأسلحة والمنتجات العسكرية التابعة لروسيا الاتحادية، وبتوجيه من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وقع الجانبان على هذه الاتفاقيات التي من المتوقع أن تقوم بدور محوري في نمو وتطوير قطاع صناعة الأنظمة العسكرية والأسلحة في المملكة العربية السعودية.
وتعنى مذكرة التفاهم بشكل رئيس بتوطين صناعة واستدامة أسلحة نوعية ومتقدمة جدًا في المملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وتشمل هذه المذكرة نقل تقنية صناعة أنظمة (Kornet-EM) وهو نظام صاروخي متطور مضاد للدبابات بالإضافة إلى نقل تقنية صناعة منظومة راجمة الصواريخ (TOS-1A ) وراجمة القنابل (AGS-30).
كما اشتملت مذكرة التفاهم على أن يتعاون الطرفان لوضع خطة لتوطين صناعة واستدامة أجزاء من نظام الدفاع الجوي المتقدم ( S-400)، بينما يعنى عقد الشروط العامة بتوطين صناعة سلاح (الكلاشينكوفAK- 103) وذخائره في المملكة العربية السعودية مما سيسهم في رفع المحتوى المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
بالإضافة إلى ذلك، فقد اشتملت هذه الاتفاقيات على برامج لتعليم وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الصناعات العسكرية بما يضمن استدامة وتطور هذا القطاع في المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات مئات الفرص الوظيفية المباشرة وأن يكون لها إسهامات اقتصادية ملموسة، كما ستسهم في نقل تقنيات نوعية للمملكة تدعم توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.