القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 440 كيلو قات في عسير
أكثر من 13 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسة في الربع الأول 2025م
الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم جامايكا
جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام
ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض
ارتفاع أرباح فقيه الطبية 59% إلى 68 مليون ريال في الربع الثاني
OpenAI تسعى لبيع أسهم بتقييم 500 مليار دولار
خطوة لتعميق التعلم.. اعتماد نظام الفصلين نقطة تحول في رسم ملامح المستقبل التعليمي
تراجع أسعار الذهب اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق
-
44°
تواجه تركيا مشكلات كبيرة نتيجة لسياساتها على المستوى الدولي، حيث تحاول إدارة رجب طيب أردوغان أن توفر مزايا غير مستحقة لمواطني تركيا، على الرغم من الأزمات التي تدخلها نتيجة تلك السياسات مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، والذي لا يزال يصر على ضعف قدرات أنقرة للانضمام إلى الاتحاد.
وأتى قرار واشنطن بتعليق خدمات منح التأشيرة لغير المهاجرين في تركيا، بمثابة صاعقة دبلوماسية لأنقرة، حيث يتضمن القرار اتهامًا صريحًا لتركيا بالتحريض على الولايات المتحدة والتقاعس الواضح عن توفير الحماية اللازمة لمنشآتها ومواطنيها في البلاد، وهو الأمر الذي يشير لبوادر أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وأكد السفير الأميركي في تركيا، جون باس، أن “الأسبوع الماضي شهد حالة اعتقال من قبل السلطات التركية لأحد الموظفين الأتراك في البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في أنقرة، وهي المرة الثانية خلال العام الجاري”، لافتًا إلى “أنه لا يوجد سبب واضح لتلك التحركات التي تتخذها السلطات التركية في الوقت الحالي”.
وأشار السفير الأميركي الذي غادر تركيا فعليًا، إلى أن العمل بشكل وثيق على معرفة أسباب الواقعة، لم يؤتي ثماره، في ظل تكتم السلطات التركية على أسباب القبض على أحد الموظفين في البعثة الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يمثل تجاوز لكافة الأعراف المتفق عليها على المستوى الدولي، فيما يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي المتبادل بين الدول.
وتناولت بعض التقارير الإعلامية في تركيا، أن أسباب اعتقال الموظف الدبلوماسي كان التجسس، إلا أن مهام عمله التي تقتضي التنسيق الأمني بين الولايات المتحدة وتركيا في مجالات التعاون الخاصة بجهود إنفاذ القانون بين البلدين، تتطلب منه العمل برفقة الأجهزة الأمنية وإقامة علاقات وثيقة مع الشرطة، وهو الأمر الذي يتم على مرأى ومسمع من الحكومة التركية.
ولفت السفير الأميركي إلى أن كافة الموظفين الأتراك العاملين في البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، هم في الأصل خاضعين لمراقبة أمينة وثيقة، وتعرضوا مسبقًا لعمليات الكشف عن الهوية بشكل رئيسي، قبل توثيقهم كأعضاء في الفريق الدبلوماسي للولايات المتحدة الأميركية في أنقرة، الأمر الذي يشير إلى وجود خطأ في الإجراءات التي تتبعها الأجهزة الأمنية بتركيا، لاسيما وأنها أقرت وجودهم في السفارة بشكل سلس.
تابعوا قناة المواطن على واتساب