لا تقع مسؤولية الحفاظ على “السلم الاجتماعي” بالمجتمع، على عاتق الحكومة وحدها، بل إنّها منظومة يتكامل فيها الشعب، بكل فئاته، وصولًا إلى الصورة الكامل، التي يؤدي كل فرد فيها دوره.
وأوضح عضو مجلس الشورى سابقًا الأستاذ حمد القاضي، خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” مساء الثلاثاء، أنَّ “مفهوم السلم الاجتماعي يعني ببساطة نشر التناغم بين أطياف المجتمع، ولا يختص بالنخبة، ويبدأ من الأسرة”.
وأشار إلى أنَّ “حماية السلم الاجتماعي سبب رئيس لوحدة الوطن، وتوفير مناخ جيد للانطلاق بفضاءات التنمية، وخلق الروح الجيدة للإبداع”، مبيّنًا أنّه “في تصوري أن وجود السلم الاجتماعي يحفّز على حرية الرأي المسؤولة”.
بدوره، بيّن الدكتور محمد الفايدي، أنّه “في الانتقال من مرحلة لمرحلة، قد تختل قيم المجتمع، وقد نحتاج لتدخل النظام لهذا الضبط”، لافتًا إلى أنَّ “التنوع هو خطاب غير مستحوذ على الساحة، والمجتمع يبدأ في أن يعي درجات التحضر مع قبول ينمو تحت مظلة التنوع”.
ومن جانبه، أوضح الكاتب الصحافي الدكتور أحمد البدر، أنَّ “السلم المجتمعي هو عقد شراكة بين الفرد الميال للتعايش مع الآخرين، وآخرون مختلفون عنه”، لافتًا إلى أنَّ “بداية التنمية هي الاستقرار والأمن، ولن يتأتى الأمن والاستقرار إلا من سلم مجتمعي، وعقد بواجبات وحقوق للمواطن”.
وأبرز البدر أنَّ “حارس الأمن المجتمعي هو الدولة بأجهزتها المختلفة، والدول المتقدمة تتفاخر بالتنوع والاختلاف داخل المجتمع”، مشيرًا إلى أنَّه “لابد أن نحرص على القواسم المشتركة، ونبتعد على الاختلافات بيننا، لبناء مجتمع جديد جنبًا إلى جنب مع دولة شابة”.
تواصل معنا على
