إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
-
17°
قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية، برعاية الملتقى الثاني لتطوير المواقف الذكية في جدة، بمشاركة الهيئة العليا لتطوير الرياض وعدد من الخبراء والاستشاريين والشركات الدولية والمحلية المتخصصة في مجال المواقف الذكية؛ بهدف تبادل الخبرات في أحدث أنظمة المواقف العامة، بما يرتقي بجودة الحياة في المدن، وبما يتوافق مع روية المملكة ٢٠٣٠.
ويسعى القطاع البلدي للتوسع في مشاريع المواقف بمختلف أنواعها والاستفادة من أحدث التقنيات لمعالجة تحديات إدارة النقل في المدن الناجم عن تسارع النمو السكاني في مدن المملكة وازدياد أعداد المركبات، فقد ازداد معدل ملكية الأفراد للمركبات بنسبة ٢٤% خلال العشرة سنوات الماضية، وأشار المهندس عبدالعزيز الغنام مدير إدارة الدراسات الإستراتيجية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الوضع الحالي للمواقف يعيق الحركة المرورية ونظام النقل العام مما يكون سببًا للعديد من الحوادث المرورية، كما أنه مسبب رئيسي لتلوث الأجواء في المدن.
وتضافرت جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتخطيط مشروع المواقف الذكية في مدينة الرياض والذي سيوفر ما يقارب ٨٠٠٠ موقف ذكي في أول المواقع الحيوية التي سيتم طرحها ما بين طريق الملك فهد، وطريق العليا، وطريق العروبة، وطريق خريص، وبذلك يضمن توفير المواقف للباحثين، وخصوصًا حول الأماكن الأشد ازدحامًا كالجامعات والمستشفيات، بالإضافة إلى الحد من الأضرار الجانبية والحوادث الناجمة عن الوقوف الخاطئ.
وأكد المهندس خالد بن محمد الدغيثر، المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بالوزارة، أن القطاع البلدي يعمل على توفير الأدوات التشريعية والتنظيمية والهيكل المؤسسي المناسب للمواقف بمختلف أنواعها، وبما يضمن حفظ حقوق سكان المدن، كما تم تصميم النموذج المالي الذي يضمن استدامة تقديم الخدمة من قبل القطاع الخاص وتنمية إيرادات المدن.
ولفت الدغيثر إلى أن هذا المشروع هو باكورة عدد كبير من المشاريع سيتم طرحها في بقية المدن بعد اعتماد النموذج وتعميمه كإحدى مبادرات برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وبما يتواءم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
تابعوا قناة المواطن على واتساب