أكدت الحكومة القطرية، أنها سحبت 20 مليار دولار من استثماراتها في الخارج المملوكة لصندوقها السيادي وجلبتهم إلى الداخل.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة فاشلة من النظام القطري لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني أزمة خانقة منذ مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها.

ويعتبر الاعتراف واحدًا من أهم المؤشرات على ما تعانيه الدوحة من جراء الأزمة مع جيرانها والمستمرة منذ عدة أشهر؛ بحسب “العربية”.

وأوضحت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها أن جهاز قطر للاستثمار ضخ أكثر من 20 مليار دولار في البنوك لتخفيف آثار المقاطعة العربية للدوحة.

كما نقلت الصحيفة عن وزير المالية القطري علي شريف العمادي قوله: إن الدوحة لجأت إلى ودائع جهاز قطر للاستثمار لتوفير سيولة في البنوك، بعدما خرجت رؤوس أموال أجنبية تتجاوز قيمتها الـ30 مليار دولار في أعقاب المقاطعة.

وتابع العمادي أنه “من الطبيعي جدًّا أن تجلب بلاده السيولة من الخارج، في الوضع الحالي”.

وأردف الوزير القطري: “ما قمنا به هو جلب بعض السيولة التي لدينا من الخارج إلى الداخل، عبر وزارة المالية وصندوق الثروة السيادية القطري، وهو أمر طبيعي في هذا الوضع”.

واعتبر العمادي أن هذا “الإجراء هو إجراء استباقي وقائي”.

وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قد قالت الشهر الماضي: إن قطر ضخت 38.5 مليار دولار في اقتصادها منذ اندلاع الأزمة مع جيرانها.

وباع “جهاز قطر للاستثمار” مؤخرًا حصصه في كل من مصرفي “كريدي سويس” و”ذا سويس بنك” وشركة “روزنفت” الروسية للطاقة و”تيفاني آند كو” الأميركية، فيما علق العمادي على هذه البيوع بأنها “إجراءات متعلقة بإستراتيجية استثمارية خاصة بالجهاز”.

وتحتاج قطر حاليًّا إلى إنفاق 500 مليون دولار أسبوعيًّا على التحضيرات لمونديال كرة القدم المرتقب في 2022؛ بحسب ما تقول “فايننشال تايمز”.