انضمت المملكة رسميًا إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي”، في خطوة تساعد على توحيد الممارسات المالية وتيسير المعاملات عبر الحدود.
وأعلنت “أيوفي” التي تتخذ من البحرين مقرًا لها، انضمام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كعضو مؤسس فيها.
وبحسب وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن المنتجات المالية الإسلامية تمثل حوالي نصف أصول النظام المصرفي في المملكة.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الخطوة في بيان منفصل، دون تحديد ما إذا كانت تخطط لجعل معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية واجبة التنفيذ أو إذا كانت ستعتمد كل منها أو بعضها، وتشمل البنوك الإسلامية التي تتخذ من السعودية مقرًا لها مصرف الراجحي وبنك الإنماء، في حين أن البنك التجاري الوطني في طور التحويل إلى مُقرض إسلامي كامل.
ولا يزال المقرضون السعوديون يركزون بشكل رئيس على السوق المحلية، ولكن اعتماد معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قد يساعدهم على المغامرة في البلدان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد السعودي غير المؤسسي.
ومن شأن تلك الخطوة أن تفيد المملكة على مستوى جذب التمويل الخارجي الذي يلتزم بالمعايير الإسلامية، لا سيما وأن الحكومة السعودية قد اتخذت خطوات للاستفادة من التمويل الإسلامي، وإصدار سندات إسلامية لأول مرة في وقت سابق من هذا العام مقومة بالريال والدولار الأميركي.
