كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا
توضيح من التأمينات بشأن احتساب عمر المشتركين
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
الاستحمام بالماء الحار يؤذي الجلد
أهداف اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
بوتين يستقل الوحش
أستراليا تطلق مشروع طاقة خضراء بقيمة 100 مليار دولار
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق
قمة تاريخية.. ترامب يجتمع مع بوتين في ألاسكا
31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو: استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا للقانون الدولي
-
41°
علمت “المواطن” من مصادرها أن وزارة العدل أوقفت وبشكل نهائي بيع ورهن العقارات لصالح البنوك وشركات التمويل المحلية.
وبيّنت المصادر المطلعة في تصريحات لـ”المواطن ” أن عدداً من شركات التمويل رفعت بطلب إعادة النظر في القرار الذي سبق وأن أصدرته مؤسسة النقد والقاضي بإيقاف العقارات باسم الشركات في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين، بسبب ما يترتب على بعض عمليات الرهن من مخاطر بسبب الخسائر، ورغبة مُلاك المنازل في حفظ حقوقهم.
وأكدت المصادر أن وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار أكد على عموم المحاكم بضرورة دمج كافة صكوك الإفراغ بصك واحد تحت مسمى “صك ملكية مرهون” محدداً بها عدداً من الإجراءات التي تحفظ حقوق العميل والشركات معاً.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد ألزمت كافة البنوك المحلية والشركات المالية بالتوقف عن نقل العقارات باسمها في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين ، مشددة على الاكتفاء فقط بإثبات حقها بالرهن العقاري، وذلك حسبما ما استند إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، ونظام مراقبة البنوك وشركات التمويل ونظام الرهن العقاري.
وأكدت المؤسسة، في تعميم لها، ضرورة تصحيح أوضاع العقارات الحالية والمسجلة باسم البنوك أو شركات التمويل، مشيرة إلى الحالات التي امتنع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو شركات التمويل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب