بعثة أممية تحذر من تكرار انتهاكات الفاشر في مدينة الأبيض بالسودان
باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد بين أمريكا وإيران
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يحتفظ بخيارات عديدة في التعامل مع إيران
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو
الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على أهداف في إيران
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة فنزويلا البوليفارية بذكرى الاستقلال
ترامب: لا أعتقد أن الحرب مع إيران ستنشب مجددا
مسؤول أمريكي: الرئيس اللبناني يزور واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب يوليو الجاري
جامعة جازان تطلق برنامج موهبة الإثرائي البحثي “مسار الطالبات”
علمت “المواطن” من مصادرها أن وزارة العدل أوقفت وبشكل نهائي بيع ورهن العقارات لصالح البنوك وشركات التمويل المحلية.
وبيّنت المصادر المطلعة في تصريحات لـ”المواطن ” أن عدداً من شركات التمويل رفعت بطلب إعادة النظر في القرار الذي سبق وأن أصدرته مؤسسة النقد والقاضي بإيقاف العقارات باسم الشركات في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين، بسبب ما يترتب على بعض عمليات الرهن من مخاطر بسبب الخسائر، ورغبة مُلاك المنازل في حفظ حقوقهم.
وأكدت المصادر أن وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار أكد على عموم المحاكم بضرورة دمج كافة صكوك الإفراغ بصك واحد تحت مسمى “صك ملكية مرهون” محدداً بها عدداً من الإجراءات التي تحفظ حقوق العميل والشركات معاً.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد ألزمت كافة البنوك المحلية والشركات المالية بالتوقف عن نقل العقارات باسمها في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين ، مشددة على الاكتفاء فقط بإثبات حقها بالرهن العقاري، وذلك حسبما ما استند إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، ونظام مراقبة البنوك وشركات التمويل ونظام الرهن العقاري.
وأكدت المؤسسة، في تعميم لها، ضرورة تصحيح أوضاع العقارات الحالية والمسجلة باسم البنوك أو شركات التمويل، مشيرة إلى الحالات التي امتنع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو شركات التمويل.