القبض على مقيم لترويجه أقراصًا ممنوعة في عسير
دلة القهوة.. رمز أصالة تروي حكاية الكرم
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان
احتفال نور الرياض.. 5 سنوات من الإبداع والتحوّل الفني العالمي
درون لرصد المخالفين من ارتفاع 15 كيلومترًا في جناح الأمن البيئي بمعرض الطيران
المرور: أدوات الطوارئ داخل المركبة ضرورة لا تُهمل
أسبوع على بدء المربعانية
ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا
الأسر النازحة في غزة تشكر السعودية على إنشاء مخيم آمن يعيد الطمأنينة لها ولأطفالها
تأتي الزيارة التاريخية المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا؛ دعماً لتعزيز التعاون المشترك بين أكبر قوتين في مجال الطاقة.
وفي إطار الاهتمام الذي توليه روسيا للزيارة ونشاط الوفد المرافق لخادم الحرمين أبرزت صحيفة “إزفيستيا” بيان – عملاق النفط – أرامكو السعودية والذي أكد دعم التعاون المنشود بين أكبر قوتين مؤثرتين في قطاع الطاقة في العالم.
وركزت الصحيفة الروسية على تصريحات رئيس أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، والتي أكد فيها أن “علاقات الطاقة مع روسيا مهمة وهناك الكثير من فرص التعاون المتميزة بين الشركات السعودية والروسية التي ستعود بالنفع على البلدين، خاصة في مجال خدمات النفط والغاز، والبتروكيميائيات، والطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة، والأبحاث التطبيقية، لافتاً إلى أنه من شأن التعاون في تلك المجالات أن يسهم في توليد فرص جديدة تدعم اقتصاد البلدين، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعاون والتبادل التقني”.
ومن المقرر أن توقع أرامكو السعودية – على هامش الزيارة الملكية – عدداً من الاتفاقيات التعاونية التجارية الاستراتيجية مع مؤسسات الطاقة الروسية، بالتزامن مع توقيع العديد من مذكرات التفاهم.
وكان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، قد أعلن عن الاتفاق على إنشاء صندوق مشترك قيمته مليار دولار للاستثمار في الطاقة.
وأوضح: “هناك اتفاق على إنشاء صندوق للطاقة، وفي إطار زيارة الملك سلمان لروسيا سيتم اتخاذ القرارات المناسبة، موضحاً أن الحديث يدور عن تخصيص مليار دولار لمشاريع الطاقة”.
وتمثل المملكة العربية السعودية وروسيا أكبر منتجي النفط الخام في العالم، حيث يبلغ إنتاجهما معاً ما يقرب ٢٠% من الإمدادات في الأسواق العالمية.
وفي مايو الماضي اتفقت موسكو والرياض على تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس من العام ٢٠١٨ بهدف تقليص المعروض من النفط في الأسواق العالمية.