يومان على انتهاء الصيف
لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم
6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة
القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في المدينة المنورة
سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
تأتي الزيارة التاريخية المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا؛ دعماً لتعزيز التعاون المشترك بين أكبر قوتين في مجال الطاقة.
وفي إطار الاهتمام الذي توليه روسيا للزيارة ونشاط الوفد المرافق لخادم الحرمين أبرزت صحيفة “إزفيستيا” بيان – عملاق النفط – أرامكو السعودية والذي أكد دعم التعاون المنشود بين أكبر قوتين مؤثرتين في قطاع الطاقة في العالم.
وركزت الصحيفة الروسية على تصريحات رئيس أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، والتي أكد فيها أن “علاقات الطاقة مع روسيا مهمة وهناك الكثير من فرص التعاون المتميزة بين الشركات السعودية والروسية التي ستعود بالنفع على البلدين، خاصة في مجال خدمات النفط والغاز، والبتروكيميائيات، والطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة، والأبحاث التطبيقية، لافتاً إلى أنه من شأن التعاون في تلك المجالات أن يسهم في توليد فرص جديدة تدعم اقتصاد البلدين، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعاون والتبادل التقني”.
ومن المقرر أن توقع أرامكو السعودية – على هامش الزيارة الملكية – عدداً من الاتفاقيات التعاونية التجارية الاستراتيجية مع مؤسسات الطاقة الروسية، بالتزامن مع توقيع العديد من مذكرات التفاهم.
وكان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، قد أعلن عن الاتفاق على إنشاء صندوق مشترك قيمته مليار دولار للاستثمار في الطاقة.
وأوضح: “هناك اتفاق على إنشاء صندوق للطاقة، وفي إطار زيارة الملك سلمان لروسيا سيتم اتخاذ القرارات المناسبة، موضحاً أن الحديث يدور عن تخصيص مليار دولار لمشاريع الطاقة”.
وتمثل المملكة العربية السعودية وروسيا أكبر منتجي النفط الخام في العالم، حيث يبلغ إنتاجهما معاً ما يقرب ٢٠% من الإمدادات في الأسواق العالمية.
وفي مايو الماضي اتفقت موسكو والرياض على تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس من العام ٢٠١٨ بهدف تقليص المعروض من النفط في الأسواق العالمية.