استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
8 فرص استثمارية مميزة في الطوال
التطوير المهني يطلق برنامجًا نوعيًا للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع وزارة السياحة
التعليم تعلن عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك
قهوة نواة تمر البياض تعزز من قيمة المحاصيل الزراعية بنجران
-
33°
صارت الأمور على وضع ساخن في الجبهة الداخلية لإيران، فبعد سلسلة من الأحكام والإجراءات القمعية التي اتخذها نظام الملالي الحاكم في البلاد، جاء الدور على قادة المعارضة ليكونوا تحت وطأة تلك القرارات التعسفية، حيث منعت السلطات الإيرانية الرئيس الأسبق محمد خاتمي من مغادرة مقر إقامته في العاصمة طهران.
وكشف موقع “سهامنوز” أن واقعة خاتمي التي كانت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تضمنت خيانة العناصر الأمنية التي تتولى حماية خاتمي، والتي من المفترض أن تدين بالولاء له، قد تلقت تعليمات أمنية من نظام الملالي بمنع خاتمي من مغادرة مقر إقامته للاجتماع بعدد من وزرائه السابقين في مؤسسة باران.
ومن جانبه، أبرز موقع “راديو أوروبا الحر”، وهي شبكة معنية بالتغطية الخبرية في أوروبا، واقعة منع خاتمي من مغادرة مقر إقامته في طهران، حيث أكدت أن قوات الأمن التابعة للحرس الثوري الإيراني، أصدرت قرارات للحرس الخاص بالرئيس السابق تقضي بمنعه، في الوقت الذي كثفت فيه عناصر الحرس الثوري من إجراءاتها التعسفية لمنع أي أصوات معارضة في الوقت الحالي داخل إيران.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية في 6 أكتوبر الجاري، بأن المحكمة الخاصة قد حظرت على خاتمي حضور الاحتفالات العامة لمدة ثلاثة أشهر، بما في ذلك الاجتماعات والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية، كما يحظر على المسؤولين الحكوميين وأعضاء النقابات العمالية الاجتماع معه، وذلك في الوقت الذي فشل خاتمي في التعليق على تلك الإجراءات، نظرًا لحظر استخدامه كافة وسائل الإعلام، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي بشكل علني.
وتسببت تلك الإجراءات في حالة من البلبلة الواضحة داخل الأوساط السياسية في إيران، لا سيما في ظل تجاهل نظام الملالي لنداءات الكشف عن أسباب تلك الإجراءات الجديدة بشكل واضح، حيث طلب بعض المشرعين، وعلى رأسهم علي مطهري، من السلطات تقديم تفسير واضح بشأن تلك الإجراءات.
وقال مطهري في تصريحات نشرتها وكالة أنباء “إيسنا” شبه الرسمية، “لدينا دستور جيد، كما وضع البرلمان قوانين جيدة، لكن بعض المجالس والمؤسسات مثل المحكمة الخاصة تتجاوز الدستور والبرلمان وتسحب البلاد نحو الاستبداد”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب