أمير الباحة لوكلاء الإمارة والمحافظين والإدارات : عجلة التنمية تتسارع .. علينا مضاعفة الجهد والعمل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بما توليه القيادة الرشيدة، من اهتمام بكل ما يحقق أمن المواطن والمقيم، مؤكدًا حرصها على تكثيف الجهود حيال حفظ الأمن وتحقيق السلامة والأمن للجميع.

وشدد خلال اجتماعه، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة، مع وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري ووكلاء الإمارة المساعدين ومحافظي المحافظات والمراكز المرتبطة بالإمارة وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمنطقة، على ضرورة إعطاء الجانب الحقوقي المزيد من الأهمية ومعالجة القضايا الحقوقية أولًا بأول بالشكل الذي يضمن إعطاء كل ذي حق حقه.

قد يهمّك أيضاً

قصة مؤلمة لوفاة عروسين في حادث مروري بالباحة

أمطار متوقعة على مرتفعات جازان وعسير والباحة غدًا

وتطلع أمير الباحة في كلمته خلال الاجتماع إلى الخروج بتوصيات تخدم الصالح العام، وذلك وفق ما ورد في نظام المناطق ولائحتها التنفيذية التي تنص على عقد مثل هذه الاجتماعات التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وتؤكد على أمن ورفاهية المواطن ورفع مستوى الخدمات والأداء من الجوانب الأمنية والحقوقية والتنموية والتطويرية.

وبين أن عجلة التنمية تتسارع في بلادنا وفق أهداف ومراحل برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن ذلك يستوجب علينا مضاعفة الجهود وتكثيف العمل من الجميع وتفعيل دور الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمشاريع الخدمية والرفع لنا بتقارير عن نسب الإنجاز وعن أية معوقات تواجهها مع الحرص على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأهاب الأمير حسام بن سعود بكافة الإدارات الحكومية بتفعيل دورها بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني وإيجاد مبادرات تخدم المنطقة في كافة الجوانب، مشددًا على ضرورة إيجاد مشاريع نوعية وذات أولوية للمنطقة، والحرص على تطبيق التعليمات والتوجيهات حيال ذلك.

وحث الجميع على أهمية متابعة كل ما يخص المحافظة والمراكز المرتبطة بها في جميع المجالات للنهوض بتلك المحافظات والتركيز على المسوحات الميدانية ومعالجة أوجه القصور أولًا بأول، مشددًا سموه على أهمية تفعيل دور المجالس المحلية لتلبية احتياجات الأهالي، بالإضافة إلى متابعة أعمال لجان التعديات، وكذلك لجان مراقبة نهل الرمال والأودية وتكسير الصخور من قبل العمالة المخالفة ومضاعفة الجهد لضمان عدم التعدي على الممتلكات الحكومية وحماية الأودية من العبث.

وطالب أمير الباحة بأهمية تفعيل دور لجان التوطين لضمان قيامها بمهامها ودورها في توظيف شباب وشابات المنطقة، متطلعًا من الجميع تفعيل دور مجالس شباب المحافظات وإيجاد شراكة مجتمعية ومبادرات نوعية في مجالات التنمية والتوظيف والتدريب لشباب وشابات المنطقة والتقارب مع المواطن في كل ما يخدمه ويحقق تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة.

وبعد ذلك، ناقش والحضور جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن العديد من البنود بشأن الخدمات المختلفة المقدمة لأهالي المنطقة في مختلف المحافظات والمراكز التابعة لها، حيث اتخذ بشأنها التوصيات التالية:

التأكيد على محافظي المحافظات الحرص على معالجة كافة القضايا بما يكفل إعطاء كل صاحب حق حقه كاملًا، وذلك من خلال دراسة المعاملات بكل دقة، متابعة كافة المشاريع بالمحافظة أولًا بأول ومعرفة سير العمل بها ومعالجة المعوقات والتواصل مع الإدارات مالكة المشروع وتذليل المشاكل إن وجدت، ومواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، التي تتطلب من المحافظين عملًا مضاعفًا وخلق مبادرات والقرب من المجتمع ومعرفة الاحتياجات والأولويات وإيجاد نوع من الشراكات ما بين المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة بما في ذلك القطاع الخاص.

كما أوصى الاجتماع بأهمية التواصل مع القائمين على مشروع التوطين بمنطقة الباحة الذي يتطلب أن نكيف أهداف التوطين مع ما هو موجود بالمنطقة من إمكانات ومزايا وفرص وظيفية مثلًا: (تجار التجزئة- مقاولات المباني والإنشاءات- المحلات التجارية- الشقق المفروشة- وكالات السيارات- المعارض) وتطبيق ذلك في المحافظات، الاهتمام بالمسارات السياحية على الأشفية في مدينة الباحة ومحافظات المندق- بني حسن- بلجرشي، بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

وحث الاجتماع محافظي المحافظات على إيجاد حراك مجتمعي في محافظته ثقافيًّا واجتماعيًّا وتنمويًّا واقتصاديًّا، وأن يكون في قلب الحدث، التأكيد على إيجاد جمعيات متخصصة تخدم مجتمع المحافظة والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة دور الجمعيات القائمة بالمحافظة وإنجازاتها وأنشطتها والرفع بما يلاحظ.

وتضمنت التوصيات تفعيل أعمال لجان التعديات ولجان مراقبة نهل الرمال والأودية ورفع تقارير شهرية بذلك، وإلزام الجهات الحكومية وهيئة النظر الذين لهم أعضاء في اللجان المشكلة بمواعيد شخوص اللجان وعدم التأخر والرفع عن الجهات الحكومية التي لا تلتزم بذلك، والاهتمام بالنطاق الإشرافي والخدمي بالمحافظة وكذلك بعض التداخل بين القرى وما يرفع من المشايخ والأهالي ودراسة ذلك من قبل المحافظة وإشراك كل من له علاقة والرفع للإمارة بما يرونه.

وشملت التوصيات إعطاء المحافظين استثمار الصلاحية المعطاة لهم فيما يخص إيجاد توازن وظيفي بين المحافظة والمراكز التابعة لها، آخذين في الاعتبار فئة المركز وحجم العمل وموقع المركز وجدولة منح الإجازات حيث لا تؤثر على سير العمل وتعطله.