اخصائية نفسية لـ”المواطن”: الأسرة المسؤول الأول عن التحرش

تترقب الأوساط المجتمعية بالمملكة، صدور قانون يحمي الفتيات والنساء والأطفال من التحرش الجنسي سواء في العمل أو الأسواق أو غيرها.

“المواطن” ناقشت ملف التحرش الجنسي مع الدكتورة أروى حسني عرب عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز والمعالجة النفسية، بتخصص علم نفس إكلينيكي.

قد يهمّك أيضاً

الفريق المحرج : لن نتردد باعادة من يحج بلا تصريح.. وهذه نصيحتي...

الملك يأمر بتأمين منزل وسيارة للمواطن سامي النعمي

خطر على الجميع

في البداية أكدت الدكتورة أروى عرب أن التحرش يعد من أخطر المشكلات الاجتماعية المعاصرة التي من الممكن أن تهدد الأمن النفسي للأفراد، كونه سلوكًا تعافه النفس البشرية وتمتنع الفطرة السليمة عن الإقدام عليه وهو سلوك مخالف لما تعارفت عليه الجماعات من قيم ومعايير.

وأضافت عرب أن التحرش الجنسي فعل محرم من قبل الشرائع السماوية كافة وتجرمه القوانين الوضعية، وكذلك فهو يسبب سلوكًا يعكس غالبًا اضطرابات وصراعات نفسية واجتماعية لدى المتحرش.

وأشارت إلى أن أي إنسان تتنازع داخله ثلاث قوى رئيسية هي: الجزء الخاص بالرغبات بما فيها الرغبات الجنسية، ويطلق عليه “الهو” Id ، والجزء الذي يمثل الضمير الأخلاقي والقيم والمبادئ، ويطلق عليه “الأنا الأعلى”Super Ego ، والجزء الثالث الذي يحاول أن يخلق التوازن بين الجانبين السابقين، ويطلق عليه “الأنا “Ego وهو يسعى إلى تحقيق الرغبات الإنسانية وفق قيم ومعايير المجتمع ومبادئه الأخلاقية.

وبينت أنه فيما يخص نسبة انتشار هذه المشكلة في مجتمعنا، فلا يوجد في الحقيقة إحصائية علمية يمكن الاعتماد عليها، منوهة أن هذه المشكلة موجودة في جميع المجتمعات والدول ولا تخص ثقافة أو دولاً معينة.

واستدلت الدكتورة عرب بدراسة استطلاعية سابقة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن التحرش الجنسي في المجتمع السعودي والتي شملت 992 شخصًا من الذكور والإناث للفئات العمرية من سن 18 فما فوق وأظهرت الدراسة  أن 76% من المشاركين يرون أن عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش يؤدي إلى ازدياد حالات التحرش الجنسي في المجتمع، وأنهم يرون أنه ليس ثمة عقوبة تعزيرية منصوص عليها وواضحة تحدد مقدار عقاب أو جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين.

واستطردت عرب قائلة : إن وجود عقوبات محددة وواضحة يعد خطوة مهمة للحد من هذه المشكلة بأن تكون العقوبة بالتشهير وعرض المتحرش على لجنة تضم فريقًا من المختصين لعلاجه وتقويمه فكريًا ونفسيًا.

وأضافت : كون المتحرش غالبًا شخصًا يعاني من مشكلة نفسية فهذا لا يمنع من إخضاعه للعقوبة بالتزامن مع العلاج النفسي داعية إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في الحد من هذه المشكلة بما يتناسب مع معايير وقيم مجتمعنا.

وشددت الدكتورة عرب على الدور المهم للأسرة فكلما كانت تربية الطفل متوازنة وتتم على أسس تربوية سليمة، فإن الفرد ينشأ بتوازن نفسي واجتماعي يمكنه من التوفيق بين أجزاء الشخصية الثلاثة السابقة دون جهد كبير، أما إذا حدث تعثر في التربية، أو يترك الطفل للتربية العشوائية التي تتم وفق مبدأ الصدفة أو التجربة والخطأ، ما يخلق مجالاً رحبًا لتحول الفرد إلى شخص “سيكوباتي” أو مضاد للمجتمع، بمعنى أنه لا يفكر إلا في تحقيق رغباته وغرائزه بما يحقق له اللذة دون الاعتبار لمعايير الأسرة أو المجتمع، لأنه يفتقد للمرجعية أو “الأنا الأعلى” أو الضمير الأخلاقي الذي يحكم تصرفاته، ومع الوقت يعتاد السلوكيات المنحرفة  دون الشعور بالذنب أو تأنيب الضمير .

وأكدت أن الوقاية من هذه المشكلة تبدأ من المنزل فالمهمة  الأكبر على الأسرة هو وجود القدوة وبناء نسق قيمي أو ضمير  يحمي الأبناء من الانزلاق في هاوية الانحراف.