ضبط 4 مقيمين لممارستهم صيد الأسماك في منطقة محظورة
قدموا 14 توصية.. مثقفون كويتيون وعرب يتباحثون حول الثقافة في الكويت قبل النفط
عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من مشروعات وزارة الداخلية في المدينة المنورة
موجة غبارية كثيفة تؤثر على الرياض ولقطات توثق
مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم 3 برامج تدريبية تطوعية في دمشق
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة القصيم غدًا
رياح الرس سببها تيارات هابطة مصاحبة لعواصف رعدية
الملك سلمان يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية والقمة العربية التنموية
قدرات عالية للأطقم الجوية والفنية المشاركة في مناورات علم الصحراء 2025
ضبط مقيم حاول إيصال 4 وافدات مخالفات لأنظمة وتعليمات الحج إلى مكة المكرمة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إقامة ورش عمل فنية حول “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، التي ستعقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض خلال يومي الاثنين والثلاثاء 26-27 محرم 1439هـ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وستتناول الورش عدداً من المحاور والقضايا ذات العلاقة بأسس ومتطلبات طرح المنافسات الحكومية وأثرها على تطوير بيئة الأعمال في المملكة، إلى جانب استعراض أفضل التطبيقات الدولية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بمشاركة أحد الخبراء المعتمدين لدى برنامج تطوير النظام التجاري “CLDP ” المستشار القانوني كارلوس مكارثي، حيث يعد البرنامج إحدى مبادرات وزارة التجارة الأميركية لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، التي أطلقتها في عام 1992م، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني لدعم جهود الدول الطامحة لتطوير أنظمة التجارة والاستثمار لديها، وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء الأعمال في هذه الدول.
ويضم البرنامج كذلك عدداً من الخبراء والمستشارين القانونيين الذين يقدمون محاضرات وورش عمل مختلفة، ويمتد نشاط البرنامج ليشمل أكثر من 50 دولة في العالم من ضمنها المملكة.
يذكر أن انعقاد ورش “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” في هذا التوقيت يتزامن مع طرح وزارة المالية لمسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لاستطلاع رأي العموم حيال ما تضمنه من بنود، وتمثل هذه الورش فرصة مناسبة للحضور للاطلاع على أفضل التجارب والتطبيقات الدولية وتبادل الرؤى والنقاش والخبرات في مجال ترسية العقود والمناقصات الحكومية وسبل تطوير الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمنشآت القطاع الخاص الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة على حد سواء.