طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo
تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية
ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إقامة ورش عمل فنية حول “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، التي ستعقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض خلال يومي الاثنين والثلاثاء 26-27 محرم 1439هـ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وستتناول الورش عدداً من المحاور والقضايا ذات العلاقة بأسس ومتطلبات طرح المنافسات الحكومية وأثرها على تطوير بيئة الأعمال في المملكة، إلى جانب استعراض أفضل التطبيقات الدولية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بمشاركة أحد الخبراء المعتمدين لدى برنامج تطوير النظام التجاري “CLDP ” المستشار القانوني كارلوس مكارثي، حيث يعد البرنامج إحدى مبادرات وزارة التجارة الأميركية لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، التي أطلقتها في عام 1992م، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني لدعم جهود الدول الطامحة لتطوير أنظمة التجارة والاستثمار لديها، وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء الأعمال في هذه الدول.
ويضم البرنامج كذلك عدداً من الخبراء والمستشارين القانونيين الذين يقدمون محاضرات وورش عمل مختلفة، ويمتد نشاط البرنامج ليشمل أكثر من 50 دولة في العالم من ضمنها المملكة.
يذكر أن انعقاد ورش “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” في هذا التوقيت يتزامن مع طرح وزارة المالية لمسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لاستطلاع رأي العموم حيال ما تضمنه من بنود، وتمثل هذه الورش فرصة مناسبة للحضور للاطلاع على أفضل التجارب والتطبيقات الدولية وتبادل الرؤى والنقاش والخبرات في مجال ترسية العقود والمناقصات الحكومية وسبل تطوير الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمنشآت القطاع الخاص الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة على حد سواء.