الرسائل المستنبطة من تقرير صندوق النقد الدولي عن مشاورات المادة 4 للمملكة

أشاد تقرير صندوق النقد الدولي عن مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته حكومة المملكة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقًا لرؤية 2030، لاسيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها.

ونوه التقرير بالتقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وإرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.

قد يهمّك أيضاً

السعودية تفوز برئاسة منظمة الإنتوساي لعام 2031

العتيبي أمام البرلمان العربي: مواقف السعودية الراسخة عززت مسار حل الدولتين

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي تحسّن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى الاستمرار في إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر يتلاءم مع التدابير المالية التي تم الإعلان عنها في برنامج التوازن المالي؛ لهدف تحسين عناصر تعديل النفقات بغرض إتاحة حيّز أكبر للإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي أو أوجه الإنفاق الأخرى لدعم الإصلاحات الهيكلية، والهادفة إلى تحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة.

وأشار الخبراء إلى النتائج الإيجابية المتوقعة من التنفيذ الفعلي للضريبة الانتقائية وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بحلول العام ٢٠١٨م.

وشدد الخبراء على أن تصحيح أسعار الطاقة والمياه يشكل جزءًا أساسيًّا من عملية الإصلاح الاقتصادي. كما أشاد الخبراء بتوجه حكومة المملكة نحو تخفيف الآثار الناجمة عن تصحيح الأسعار على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال تطبيق برنامج (حساب المواطن)، معتبرين أنها خطوة مهمة للغاية.

وأوضح التقرير الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتقليص النفقات، إلى جانب تحقيق مزيد من مكاسب الكفاءة نتيجة تحسين إدارة الاستثمارات العامة. في ذات الإطار، أكد التقرير على ضرورة توسيع نطاق عمل مكتب ترشيد الإنفاق ليشمل جميع الوزارات والهيئات لتحقيق مزيد من الوفورات في النفقات.

ورحب التقرير بالخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة نحو تعزيز إطار المالية العامة وتحسين مستوى الشفافية، وتنمية قدرات وحدة المالية العامة الكلية، فضلًا عن تعزيز ضوابط الإنفاق، ونظم الإدارة النقدية بوسائل منها تطبيق نظام حساب الخزانة الموحد.

وقال خبراء الصندوق: إن إصدار التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة يمثل خطوة مهمة نحو زيادة شفافية المالية العامة، ويعكس التقدم في تحسين جودة بيانات المالية العامة، كما رحّب الخبراء بأوجه التحسن في عمليات إعداد ونشر البيانات الاقتصادية.

وتوقع التقرير أن تُسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي في المملكة من خلال الحّد من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير إجراءات بدء أنشطة الأعمال، والانتهاء من وضع نظام الإفلاس ورهن العقارات التجارية. ورحب التقرير بالجهود الجارية للمضي قدمًا في تنفيذ جدول مشاريع الخصخصة وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتمثل الإصلاحات الجارية في نظم التعليم والتدريب خطوة هامة للغاية نحو تنمية مهارات المواطنين السعوديين وتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص، في حين اعتبر رفع رسوم العمالة الوافدة ودعم أجور المواطنين السعوديين لفترة محدودة من شأنه تقليل الفجوة بين أجور السعوديين والوافدين.

كما رحّب تقرير صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة والرامية إلى زيادة معدل توظيف الإناث، وتوسيع خيارات النقل المتاحة، ودور رعاية الأطفال وتشجيع نظام العمل عن بعد.

وسلط التقرير الضوء على مستوى التنظيم والرقابة على البنوك، وأثنى على نجاح مؤسسة النقد العربي السعودي في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، مرحبًا بالخطوات المتخذة بهدف تعزيز أطرها التنظيمية والرقابية وتطوير شبكة الأمان المالي.

كما أشار التقرير إلى تحقيق تقدم ملموس على صعيد تنفيذ إصلاحات سوق رأس المال واتخاذ التدابير اللازمة لدعم سوق الدين المحلي.