سلمان للإغاثة يوزع 2.780 كرتون تمر في مأرب
بدء تشغيل محطة شارع حسان بن ثابت ضمن المسار البرتقالي بقطار الرياض غدًا
السديس: رئاسة الحرمين قدّمت خدماتها لأكثر من 4 ملايين مستفيد وأقامت 3 آلاف حلقة قرآنية
المحكمة العليا: غدًا الخميس غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
حريق في مستودع بحي الصفا بجدة ولا إصابات
القبض على شخص حاول الاعتداء على آخر أمام مسجد في الرياض
مشهد مهيب.. بدء أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة
تدخل طبي بتبوك يعيد البصر لمريض بعد 10 سنوات من الضعف البصري الشديد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10973.98 نقطة
7 مراحل لصناعة كسوة الكعبة المشرفة بأيادٍ سعودية محترفة
كشف مسؤول بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوزارة ستقوم بسحب الأراضي الزراعية الممنوحة للمواطنين، وإلغاء القرارات المتعلقة بها، في حال لم يتم إحياؤها قبل الرابع من مارس المقبل.
وأكد المسؤول الذي رفض ذكر اسمه “أن الوزارة قامت بمخاطبة جميع إمارات المناطق لحصر القرارات الزراعية بالتنسيق مع فروع الوزارة، لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن سرعة إحياء الأراضي الزراعية الممنوحة للمواطنين في مناطق ومدن وهجر المملكة قبل الرابع من مارس المقبل؛ حتى لا تضطر الوزارة إلى سحب تلك الأراضي الزراعية وإلغاء قراراتها”.
وطالب المسؤول أصحاب القرارات المحياة بالمبادرة إلى استكمال مسوغات إِصْدَار صك التملك، مؤكدًا أن الأراضي الزراعية غير المحياة سيتم حصرها ورفع تقارير كاملة عنها لإلغاء قراراتها.
وبيّن أن الوزارة عبر فروعها في مناطق ومدن وقرى المملكة تمنح المواطنين قرارات زراعية بهدف إحياء تلك الأراضي وزراعتها واستثمارها ومن ثم تملكها، موضحًا أن بعض المواطنين لا يحيون تلك الأراضي والبعض الآخر منهم يستغلها لأغراض أخرى غير الزراعة؛ ما يجبر الوزارة على الرفع بذلك إلى الجهات العليا لاتخاذ ما يرونه مناسبًا.
وأضاف: “ما زالت هناك فرصة كبيرة لجميع المواطنين الذين لم يحيوا تلك الأراضي بزراعتها في أشجار مثمرة كالنخيل والزيتون والفواكه والخضراوات”، معتبرًا غير تلك الأشجار لا يعتبر إحياء للأراضي الزراعية.
ولفت، وفقًا لـ”الاقتصادية”، إلى أن فروع الوزارة في مناطق ومدن المملكة دائمًا تحث الجميع على إحياء الأراضي الزراعية لتملكها بصك شرعي في حال الإحياء، وذلك من خلال الزيارات الميدانية؛ للتأكد من عملية الزراعة والإحياء، مؤكدًا أنه يجب إحياء 35 في المائة للمشاريع الكبيرة، و25 في المائة من إجمالي مساحة الأرض لقرارات الأفراد، بشرط عدم التجاوز أو التعدي على الممتلكات العامة، أو الدخول في أراضٍ زراعية مجاورة.