إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
بناء على ما توصلت إليه حكومة المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية من اتفاق على توريد عدد من أنظمة التسليح، حيث وقعت وزارة الدفاع مع روسيا عقودا لتوريد نظام الدفاع الجوي المتقدم (S-400)، وأنظمة (Kornet-EM)، وراجمة الصواريخ (TOS-1A)، وراجمة القنابل (AGS-30)، وسلاح (كلاشنكوف AK- 103) وذخائره .
وبناءً على التزام الجانب الروسي بنقل التقنية وتوطين صناعة واستدامة هذه المنظومات في المملكة، تعلن الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم وعقد الشروط العامة مع شركة (روزوبورن اكسبورت) وهي شركة تصدير الأسلحة والمنتجات العسكرية التابعة لروسيا الاتحادية، وبتوجيه من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وقع الجانبان على هذه الاتفاقيات التي من المتوقع أن تقوم بدور محوري في نمو وتطوير قطاع صناعة الأنظمة العسكرية والأسلحة في المملكة العربية السعودية.
وتعنى مذكرة التفاهم بشكل رئيس بتوطين صناعة واستدامة أسلحة نوعية ومتقدمة جدًا في المملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وتشمل هذه المذكرة نقل تقنية صناعة أنظمة (Kornet-EM) وهو نظام صاروخي متطور مضاد للدبابات بالإضافة إلى نقل تقنية صناعة منظومة راجمة الصواريخ (TOS-1A ) وراجمة القنابل (AGS-30).
كما اشتملت مذكرة التفاهم على أن يتعاون الطرفان لوضع خطة لتوطين صناعة واستدامة أجزاء من نظام الدفاع الجوي المتقدم ( S-400)، بينما يعنى عقد الشروط العامة بتوطين صناعة سلاح (الكلاشينكوفAK- 103) وذخائره في المملكة العربية السعودية مما سيسهم في رفع المحتوى المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
بالإضافة إلى ذلك، فقد اشتملت هذه الاتفاقيات على برامج لتعليم وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الصناعات العسكرية بما يضمن استدامة وتطور هذا القطاع في المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات مئات الفرص الوظيفية المباشرة وأن يكون لها إسهامات اقتصادية ملموسة، كما ستسهم في نقل تقنيات نوعية للمملكة تدعم توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.