الشورى يوجّه بثمانية مطالب لوزارة الثقافة والإعلام أهمّها الارتقاء بالإعلام الإلكتروني وإبراز نجاحات القوات المسلحة

طالب مجلس الشورى، وزارة الثقافة والإعلام، عقب مناقشة تقريرها المالي السنوي، بالارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني، والحد من التعصب الرياضي والطرح الإعلامي المغذي له، ومضاعفة الجهود لإبراز النجاحات التي تحققها قواتنا المسلحة.

تعديل نظام المرور يعود لدراسة المقترحات:

قد يهمّك أيضاً

100 فعالية فنية بالتعاون بين هيئة الثقافة وروتانا

7 عادات يومية تضر بصحتك احذرها.. أهمها استخدام الجوال قبل النوم

وناقش مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية)، من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ، خلال جلسة المجلس العادية الستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، التي عقدها اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحافي – عقب الجلسة أنَّ “المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التعديل على النظام الذي ألقاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون”.

وأشار إلى أنّه “بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، حيث وافق المجلس بعد ذلك على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة”.

الاقتصاد والطاقة تطلب تقييم تعريفة الكهرباء الجديدة:

وبيّن معالي الدكتور الصمعان أنَّ “المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1436/1437هـ الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف”.

وأبرز أنّه “طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء، والتعريفات المقترحة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة”.

وأضاف: “كما طالبت اللجنة الهيئة بتقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج”.

وأردف “بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد الأعضاء أنَّ إنهاء احتكار شركة الكهرباء وفتح المنافسة سيحافظ على المال العام، ويقلل من شكاوى المستفيدين من الخدمة الكهربائية، في حين طالب آخر بإيجاد استراتيجية لمستقبل صناعة الكهرباء وتساءل عن اختلاف القراءة للعدادات من منشأة إلى أخرى”.

واستطرد “بدوره دعا أحد الأعضاء الهيئة إلى القيام بدور أكبر للحد من الفواتير المرتفعة، وإلى إلزام الشركة بتركيب عدادات ذكية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة”.

تقرير وزارة الثقافة والإعلام المالي:

وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436/1437هـ تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فاطمة القرني.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس، وزارة الثقافة والإعلام بـ:

• العمل على الارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني بمختلف وسائطه وقنواته بحيث يصبح إعلاماً وطنياً تفاعلياً مؤثراً.
• القيام بالدور المنوط بالوزارة في تفعيل قرارات التنظيم الصادر من مجلس الوزراء للحد من التعصب الرياضي والطرح الإعلامي المغذي له.
• التنسيق مع الجهات المعنية بالثقافة والترفيه لتقديم خطة عمل تتحدد من خلالها طبيعة الدور الذي ستظل مضطلعة به في خدمة الثقافة.
• مضاعفة الجهود لإبراز النجاحات التي تحققها قواتنا المسلحة.
• العمل على تقديم الدعم المهني اللازم لإدارات الإعلام المتخصصة فيها.
• تضمين تقارير الوزارة القادمة رصداً لما تم بشأن مبادراتها في برنامج التحول الوطني (2020) مشفوعاً بمؤشرات قياسٍ للأداء في جانبي التخطيط والتنفيذ.
• المسارعة بمعالجة مشكلة تناقل وإحلال الوظائف بين الوزارة وبين الهيئات التي استقلت عنها.
• السعي لتهيئة بيئة عمل جاذبة للحد من تسرب ذوي الخبرة والكفاءة السعوديين من قطاعاتها المختلفة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار أحد الأعضاء إلى عدم وجود استراتيجية للإعلام الخارجي لدى وزارة الثقافة والإعلام بالرغم من وجود بعض المبادرات، في حين لاحظ آخر أن بعض البرامج الرياضية في القنوات الخاصة تشعل روح التعصب الرياضي ولا تخدم الإعلام السعودي. بدورها طالبت إحدى العضوات بوضع قائمة بأسماء المسيئين للمملكة في الإعلام مع تحديثها باستمرار.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسّطة:

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان بأنَّ “المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/1437هـ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف”.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ:

• تبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة
• وضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن
• دراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج.
• الالتزام بمضمون المادة الـ(التاسعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية ألأخرى

وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات الخاصة بمنح برنامج كفالة الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي، اللازم لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية تحمل برنامج (كفالة) جزءاً من الخسارة للمشروعات التي يتم إقراضها، في حين أشار آخر إلى أن تحصيل القروض التي يقدمها برنامج (كفالة) لا يزال ضعيفاً، مما يجدر بالبرنامج مراجعة آلياته عند منحه للقروض.

من جانبها طالبت إحدى عضوات المجلس بالتوسع في الأنشطة التي يمولها البرنامج نظراً لأن المنشآت الصغيرة تعد أساساً في العديد من الاقتصاديات، في حين تساءل أحد الأعضاء عن أسباب سيطرة قطاع التشييد والبناء على أعلى نسبة من القروض التي تم منحها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

تقرير الصندوق السعودي للتنمية المالي:

كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436/1437 هـ تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.

وطالبت اللجنة، في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، بـ:

• زيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حالياً بنسبة (25%).
• الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق، وذلك أسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة.
  تضمين تقارير الصندوق للأعوام القادمة رؤيته ورسالته وأهدافه
• تشكيل لجنة للمراجعة مرتبطة بالمجلس.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، لاحظ أحد الأعضاء أنَّ الصندوق السعودي للتنمية يمول بعض المشروعات في دول قد لا تعد نامية، واقترح آخر على الصندوق الاستعانة بالقطاع الخاص في تمويل بعض المشروعات.

وطالب أحد الأعضاء الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات لزيادة نسبة الصادرات السعودية، في حين تساءل آخر عن دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية في أعماله.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.