إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
17°
لا تزال قطر تفشل في إقناع العالم بالصورة الزائفة التي تحاول رسمها في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية لنفسها، حيث تعاني الدوحة من أجل إقناع مؤسسات حقوق الإنسان كذبًا بأنها تراعي معايير الآدمية في التعامل مع العمالة الأجنبية القائمة على تنفيذ مشروعات كأس العالم 2022.
تعهدات كاذبة
وبحسب ما ورد على صحيفة “ميديل إيست مونيتور” البريطانية، فإن قطر التي تعهدت بإجراء مجموعة من الإصلاحات على مستوى مراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع العمالة الأجنبية، فشلت بشكل واضح في إقناع الجمعيات الحقوقية الدولية بنواياها الزائفة، حيث أكدت تلك المنظمات الدولية أنها ستتخذ قرارات في هذا الصدد، بعيدًا عما تعهدت به قطر في الآونة الأخيرة.
وزعمت قطر أنها ستتخذ إجراءات في هذا الصدد، على رأسها قوانين جديدة لحماية العمالة الأجنبية ورفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى مراقبة تنفيذية بواسطة مفتشين لنمط سير نفاذ تلك الإجراءات والقوانين بشكل مباشرة على بيئة العمل التي تواجهها العمالة الأجنبية في قطر.
وقال باحث حقوق العمال الخليجي مصطفى قدري، المدير التنفيذي لـ”إكيديم” للأبحاث والاستشارات: “هناك تباينات في الأجور على أساس الجنسية، لذلك فإن تحديد قطر للحد الأدنى للأجور أمر مهم حقًا”.
ومن المتوقع أن تقدم قطر تقريرًا بحلول نوفمبر المقبل حول تنفيذ إصلاحاتها لمنظمة العمل الدولية التى ستقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستشكل لجنة تحقيق، وهي عقوبة نادرة لم تفرضها وكالة الأمم المتحدة سوى على عشر مرات منذ الحرب العالمية الثانية.
العالم لا يثق في قطر
وقال فابيان غوا، باحث مهاجر في منظمة العفو الدولية، لمؤسسة تومسون رويترز: “لقد حدد هذا الاتفاق الطريق للإصلاح، لكن على قطر أن تسلك هذا المسار”.
وأكد قدري، إن الإنفاذ أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أنه “تمرير القوانين وحدها لا يغير شيئًا، ما نحتاج إليه هو أن نرى على الأرض التغيير الفعلي”.
وفي العام الماضي، أصدرت قطر تغييرات على نظام الكفالة، تسمح للعمال الذين أتموا العقود بتغيير وظائفهم بحرية وفرض غرامات على الشركات التي تصادر جوازات سفر الموظفين، لكن منظمات حقوقية قالت إن التدابير لم تذهب إلى حد كاف.
وفي محاولة أخرى لإظهار الالتزام بمعالجة استغلال العمال المهاجرين، وقعت قطر 36 اتفاقًا لحماية العمال مع البلدان التي توفر الكثير من القوى العاملة لديها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب