طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo
تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية
ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
-
30°
لا تزال قطر تفشل في إقناع العالم بالصورة الزائفة التي تحاول رسمها في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية لنفسها، حيث تعاني الدوحة من أجل إقناع مؤسسات حقوق الإنسان كذبًا بأنها تراعي معايير الآدمية في التعامل مع العمالة الأجنبية القائمة على تنفيذ مشروعات كأس العالم 2022.
تعهدات كاذبة
وبحسب ما ورد على صحيفة “ميديل إيست مونيتور” البريطانية، فإن قطر التي تعهدت بإجراء مجموعة من الإصلاحات على مستوى مراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع العمالة الأجنبية، فشلت بشكل واضح في إقناع الجمعيات الحقوقية الدولية بنواياها الزائفة، حيث أكدت تلك المنظمات الدولية أنها ستتخذ قرارات في هذا الصدد، بعيدًا عما تعهدت به قطر في الآونة الأخيرة.
وزعمت قطر أنها ستتخذ إجراءات في هذا الصدد، على رأسها قوانين جديدة لحماية العمالة الأجنبية ورفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى مراقبة تنفيذية بواسطة مفتشين لنمط سير نفاذ تلك الإجراءات والقوانين بشكل مباشرة على بيئة العمل التي تواجهها العمالة الأجنبية في قطر.
وقال باحث حقوق العمال الخليجي مصطفى قدري، المدير التنفيذي لـ”إكيديم” للأبحاث والاستشارات: “هناك تباينات في الأجور على أساس الجنسية، لذلك فإن تحديد قطر للحد الأدنى للأجور أمر مهم حقًا”.
ومن المتوقع أن تقدم قطر تقريرًا بحلول نوفمبر المقبل حول تنفيذ إصلاحاتها لمنظمة العمل الدولية التى ستقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستشكل لجنة تحقيق، وهي عقوبة نادرة لم تفرضها وكالة الأمم المتحدة سوى على عشر مرات منذ الحرب العالمية الثانية.
العالم لا يثق في قطر
وقال فابيان غوا، باحث مهاجر في منظمة العفو الدولية، لمؤسسة تومسون رويترز: “لقد حدد هذا الاتفاق الطريق للإصلاح، لكن على قطر أن تسلك هذا المسار”.
وأكد قدري، إن الإنفاذ أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أنه “تمرير القوانين وحدها لا يغير شيئًا، ما نحتاج إليه هو أن نرى على الأرض التغيير الفعلي”.
وفي العام الماضي، أصدرت قطر تغييرات على نظام الكفالة، تسمح للعمال الذين أتموا العقود بتغيير وظائفهم بحرية وفرض غرامات على الشركات التي تصادر جوازات سفر الموظفين، لكن منظمات حقوقية قالت إن التدابير لم تذهب إلى حد كاف.
وفي محاولة أخرى لإظهار الالتزام بمعالجة استغلال العمال المهاجرين، وقعت قطر 36 اتفاقًا لحماية العمال مع البلدان التي توفر الكثير من القوى العاملة لديها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
