إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، إن هناك مرونة وخيارات مفتوحة بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده منمة الدول المصدر للنفط “أوبك”، مشيرًا إلى أن “المراقبة جارية للتأكد من الامتثال للاتفاق”.
وأوضح الفالح خلال حديثه لوكالة أنباء “رويترز” الدولية، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أنه “راضٍ على النتائج التي تحققت حتى الآن”، مشيدًا بالعمل الجماعي للدول المصدرة للنفط من أجل ضبط الأسعار.
وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية، “نحن مرنون جدا، ونحن نبقي خياراتنا مفتوحة، ومصممون على القيام بكل ما يلزم لجعل المخزونات العالمية تصل إلى المستوى الطبيعي، الذي نقول أنه يحتاج لمتوسط 5 سنوات”، مضيفًا أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.
وأشار الفالح إلى النجاحات التي تحققت فعليًا في هذا الصدد، مؤكدًا “لقد خفضنا المخزونات بما يزيد على 180 مليون برميل ولا يزال لدينا نحو 160 مليون برميل حسب الأرقام التي رأيتها في الماضي”، مضيفًا “الاستثمارات النفطية عادت بعد أن بدأ الاتفاق الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لخفض المعروض في يناير، ومن ثم انتعش الاقتصاد العالمي”.
وشدد الفالح على أن “هناك إجماعًا على أن تستمر تلك الإجراءات حتى يتم التوصل إلى تحقيق التوازن بين السوق ولكن يجب تجنب الصدمات للسوق من خلال خفض أكثر من اللازم”.
يذكر أن المملكة العربية السعودية، ممثلة في عدد من المسؤولين المتخصصين في الطاقة، قد دخلوا في مشاروات ومناقشات فعالة مع نظرائهم في العديد من البلدان المشاركة في “أوبك” وغير الأعضاء فيها، من أجل الوقوف على أرضية مشتركة حول ما إذا كان السوق العالمي قد يحتاج إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج لأشهر مقبلة بعد مارس 2018.