التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
ارتفاع عدد ضحايا انزلاق التربة في كينيا إلى 51 قتيلاً ومفقودًا
10 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن.. تناولها ليلاً
مباراة جنونية.. الخليج والاتحاد يتعادلان 4-4 بدوري روشن السعودي
سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق
قاضٍ أمريكي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور
القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير
طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ المعارضة السياسية السلمية القطرية من بطش نظام الحكم في الدوحة، معربة عن القلق إزاء مواصلة الحكومة القطرية لحملة القمع والاضطهاد التي بدأتها ضد معارضيها منذ الخامس من يونيو الماضي عندما بدأت المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
واستنكرت الفيدرالية ومقرها جنيف اقتحام قوات أمن النظام القطري لقصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة، وتجميد حساباته ومصادرة ممتلكات عائلته لأسباب سياسية تتعلق بمعارضته للنظام القطري، إضافة إلى مصادرة الأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية السابق، الذي يشكل ثروةً معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينيات حتى وفاته عام 1985، وكذلك استيلاء السلطات القطرية على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان ما يشكل خطراً يتمثل في إمكانية تزويرها والإضرار به.
وأشارت إلى أن اقتحام قصر الشيخ سلطان جاء بعد أيام قليلة من تجميد حسابات وممتلكات الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني المقيم بالمملكة العربية السعودية.
وأدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان هذه الممارسات، التي تعكس استبدادَ نظام الحكم القطري بحق المعارضين، وطالبت بالتحقيق في تلك الانتهاكات ضد المطالبين بإصلاحات سياسية.
وطالبت الفيدرالية وقف الحكومة القطرية انتهاكاتها الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان وممارساتها الفجة بحق معارضيها السياسيين التي تشمل الاعتقال، وسحب الجنسية، ومداهمة المنازل، وتجميد الأرصدة، والتهديد بالإبادة باستخدام الكيماوي، كما دعتها إلى احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.