بجدارة واقتدار .. ولي العهد يقود تثبيت أسعار الطاقة التقليدية والمتجددة

بجدارة واقتدار يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عملية تثبيت أسعار الطاقة بفئتيها التقليدية والمتجددة.

وما بين مشروعات جديدة تعتمد على الطاقة الشمسية بالأساس مثل مشروع نيوم العملاق، وتلك التي تفتح أسواقًا جديدة للطاقة التقليدية، تأتي إستراتيجية ولي العهد المتوازنة التي لا تغفل أهمية البترول ولا تتوانى عن الاستثمار في الطاقة المتجددة.

قد يهمّك أيضاً

بايدن يقطع عطلته لمتابعة التوترات الأمنية بين إيران وإسرائيل

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

شفافية ووضوح:

كلمات ولي العهد الواضحة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وما تلاها من تصريحات صحفية لوكالة رويترز العالمية كانت بمثابة الحل السحري الذي كانت تترقبه أسواق الطاقة بشقيها، ففي الوقت الذي تتسابق فيه الكثير من الشركات على الفوز بحصة في مشروع نيوم، كان سوق النفط يشق طريقه نحو الاستقرار.

ارتفاع قياسي:

وسجلت أسعار النفط اليوم 60 دولارًا للبرميل ليحقق بذلك أعلى سعر له منذ 2015 مدفوعًا بشفافية ووضوح ولي العهد حين أكد أن المملكة تدعم تمديد اتفاق تقليص إنتاج النفط لمدة إضافية.

وشدد ولي العهد على استعداد المملكة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج التي أثبتت جدواها بإعادة التوازن بين العرض والطلب، كما أكد أن الطلب المرتفع على النفط قد استوعب الزيادة في إنتاج النفط الصخري وهو ما يدعم استقرار السوق.

طلب متزايد:

وخلال مؤتمر مستقبل الاستثمار، ورغم أن معظم الحديث كان في اتجاه الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أن ولي العهد لفت إلى أن الطلب على البترول سيتزايد في المستقبل، وهو ما أعاد الثقة لأسواق البترول خلال ساعات قليلة.

التزام دولي:

وجدد ولي العهد التزام المملكة بالعمل مع الشركاء في أوبك وخارجها، حيث قال في حواره مع وكالة رويترز الأربعاء الماضي: “نحن ملتزمون بالعمل مع جميع المنتجين من دول أوبك ومن خارجها.. لدينا اتفاق عظيم وتاريخي.. سندعم كل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب.. والآن نستعيد زمام الأمور مجددًا”.

إنهاء الحالة الضبابية:

وبالرغم من أن اتفاق تخفيض إنتاج النفط الحالي يستمر حتى مارس المقبل، إلا أن حالة من الضبابية سادت خلال الفترة الماضية حول مدى إمكانية تمديده لفترة إضافية، وجاءت تصريحات ولي العهد لتقشع الضباب وتجلي الرؤية أمام المنتجين والمستثمرين على حد سواء.

ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعًا في 30 نوفمبر المقبل سيحضره وزراء نفط أوبك والدول المشاركة في الاتفاق غير الأعضاء في المنظمة، وأبرزهم روسيا؛ للتباحث حول مستقبل الاتفاق الذي بات في حكم المؤكد أنه سيتم تمديده إلى 9 أشهر إضافية.