كوكب أورانوس يصل إلى الاقتران الشمسي اليوم
طموحنا أبعد.. برنامج التحول الوطني يُطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2024
750 طبيب تجميل في مؤتمر اكتشاف محفزات من جسم الإنسان تعالج تساقط الشعر
بتحديث نوعي ومتحدثين متخصصين.. البنوك السعودية تختتم النسخة الثالثة من واعي المصرفي
رياح وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
1.2 مليون رابط للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف
بنك البلاد يجمع 650 مليون دولار من إصدار صكوك
وظائف شاغرة في فروع شركة SAP
احذروا ظاهرة الافتراش خلال الحج
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
-
38°
إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين يعزز مكانة الصناعات الوطنية عالمياً
ساهم قرار رفع القيود عن تصدير الحديد في إحداث أثر إيجابي على المنتجين المحليين والصناعات الوطنية، بما يعزز من تنافسيتها على الصعيد الخارجي، الأمر الذي يساعد على تطوير الجاهزية التصديرية، ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق العالمية أو الإقليمية.
وكانت لجنة التموين الوزارية، المكونة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، قد اعتمدت إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين كإحدى مبادرات الحزم التحفيزية للقطاع الخاص، على أن تتولى هيئة تنمية الصادرات رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل ستة أشهر لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع.
ورأى مراقبون اقتصاديون أن القرار ساهم بشكل كبير على تطوير دعم الصناعة المحلية، ويعزز من قدراتها التنافسية على الصعيد الدولي، ومن المتوقع أن تحقق نتائج مستدامة في تطوير القطاع غير النفطي، خصوصًا في مجال صادرات الحديد، الذي واجه عوائق خلال الفترة الماضية حين بلغ متوسط رسوم القيمة التقريبية للحديد 224 ريالًا للطن الواحد، مؤكدين بأن قرار رفع القيود عن تصدير الحديد سيساعد في تمكين نمو القطاع الخاص، وبناء صناعة محلية تنافسية قادرة على تحسين ميزان المدفوعات، تعود بالأثر على المنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق المحلية، ونفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تزايد حدة المنافسة العالمية، وتحقيق المزيد من مكاسب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستثمار الثروات في الداخل.
يذكر أن برنامج الحزم التحفيزية للقطاع الخاص، هو أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى إحراز أثر اقتصادي سريع، ودعم النمو على المدى القصير، من خلال دعم الاستهلاك المباشر للمنتجات السعودية، ودعم زيادة العرض من هذه المنتجات. ويترافق برنامج الحزم التحفيزية، مع إجراءات أخرى ذات علاقة مباشرة، والذي تم تخصيص لها أكثر من 200 مليار ريال للصرف على الحزم التحفيزية خلال أربع سنوات، وذلك من خلال مبادرات وبرامج متعددة، تأخذ بالاعتبار، الأثر الاقتصادي، والتوقيت الزمني، ومدى تحقيق الأهداف المرسومة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب