تاريخ من الفشل.. غوتيرس من إفلاس البرتغال لتدمير الأمم المتحدة

سيطر الفشل على التاريخ السياسي والاقتصادي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، طوال عمله بالمناصب المختلفة، وحتى توليه رئاسة المنظمة الأممية والزج بها في انتهاج سياسات مدمرة للأمن والسلم العالمي.

وبدأت قصة غوتيرس مع الفشل، بعد توليه رئاسة الحكومة البرتغالية، حيث تسبب آنذاك في تدمير اقتصاد البلاد، وقيادتها للإفلاس، جراء اتباع أنظمة اقتصادية خاطئة تقوم على الاستدانة والعجز في الميزانية.

قد يهمّك أيضاً

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من التقلبات الجوية

إجازة طرح أول دواء في العالم يعالج السرطان من منبعه 

ولم يكتفِ بقيادة بلاده للإفلاس، بل ساهم في خلق حالة من الفوضى بالمجتمع البرتغالي، جراء تخبطه في معالجة بعض الموضوعات الداخلية وتراجعه عن قرارات سبق اتخاذها، أبرزها إنشاء محطات لمعالجة النفايات، ومنع مصارعة الثيران في بعض مناطق البرتغال.

وأدت سياسات غوتيرس الخطيرة إلى طرده من الحكومة البرتغالية، لينتقل بعدها لتدمير كيان آخر ببلاده وهو البنك الحكومي الوحيد، حيث فشل في إدارته فشلًا ذريعًا؛ ما أدى إلى إنهاء عمله بالبنك، لإنقاذ من الانهيار الاقتصادي.

وكشفت وسائل الإعلام البرتغالية عن أن غوتيرس يعاني من التردد والفوضى والخنوع واللامسؤولية، مستشهدة بالطريقة التي بنى بها مسيرته السياسية، والتي لم يحقق خلالها أي إنجاز على المستويين السياسي والاقتصادي، بل أدت قراراته إلى إضعاف اقتصاد البرتغال، ووضعها على حافة الهاوية، قبل أن يقدم استقالته.

تدمير الأمم المتحدة:

وبعد تدمير اقتصاد بلاده.. اختير غوتيرس أمينًا عامًّا للأمم المتحدة، ليستكمل مسيرة الفشل والوقوف بالمنظمة الأممية على حافة الهاوية، لاسيما في طريقة معالجة القضايا الإنسانية، ونشر الفتن بالشرق الأوسط، والعنصرية تجاه القضايا العربية.

ففي أزمة اليمن، فشل غوتيرس فشلًا ذريعًا في إيجاد حلول للأزمة، وسقط سقوطًا مدويًا، بتعميق جراح اليمنيين، بسعيه لخلط الأوراق، من خلال اعتماد تقارير كاذبة ومضللة حول تحالف دعم الشرعية الذي يواجه جرائم ميليشيا الحوثي المسلحة، رغم أن التحالف أشد حرصًا على احترام قوانين الاشتباك وحماية الأطفال، بإنشائه وحدة مختصة بحماية الأطفال في الحرب.

انتهج غوتيرس سياسة “الكيل بمكيالين” في الأزمة اليمنية، فتتغاضى عن الجرائم المرتكبة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، باستخدامهم المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال اليمنيين في المعارك العسكرية، والمجازر التي ترتكبها بحق المعارضين، قصفًا بالقذائف وتعذيبًا حتى الموت بالمعتقلات، لاسيما الانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء خصوصًا السجن المركزي، إضافة إلى نسف بيوتهم وتشريد عائلاتهم، واعتقال الصحافيين الذين يتحدثون عن مأساة الشعب اليمني مع الميليشيا المدعومة من إيران، والرافضين لانتهاكاتها، وتقسيمها للمجتمع اليمني على أسس طائفية، كما لم يتخذ مواقف قوية ضد “إيران” وتدخلاتها العلنية في اليمن وتسليحها للحوثيين، بينما سمح بتقارير مضللة ضد التحالف العربي الذي يساند الحكومة الشرعية وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216)، وقدم المبادرة الخليجية لحل الأزمة.

وبلغت حالة التخبط عند غوتيرس ذروتها بالصمت على انتشار نقاط التفتيش العلنية التي تقيمها ميليشيا الحوثي، خارج المدن اليمنية المحاصرة؛ مسببة مأساة إنسانية للمدنيين، حيث منعت الميليشيا مرارًا وتكرارًا وصول المساعدات الإغاثية للمحتاجين، بل اعتادت نهبها وتوزيعها على مرتزقتها من قتلة الشعب اليمني على مرأى ومسمع من غوتيرس!

وتورط الأمين العام للأمم المتحدة في مخالفة المواثيق الدولية، بإصدار بيانات ضد التحالف العربي دون الرجوع له وللحكومة اليمنية الشرعية أو مكتب أوتشا الرياض للتحقق من المعلومات الواردة في البيانات، في حين أن المنظمة كانت تنسق مع قيادة التحالف وتتحقق من المعلومات قبل تولي غوتيرس رئاسة المنظمة، كما اعترف رئيسها السابق “بان كي مون” بالخطأ عند اكتشافه نشر معلومات مضللة عن قوت التحالف.

وأدى ضعف وانهزامية غوتيرس إلى المساهمة في تعقيد الأوضاع السياسية في اليمن، بتجاهله للحكومة الشرعية واختيار مبعوثين تابعين للحوثيين، والصمت على مواصلة الميليشيا زرع الألغام، والتعاون مع شركات نقل موالية للحوثي، وتجاهل تام لجهود تحالف دعم الشرعية، وتغافل السوق السوداء للنفط التي تسببها جرائم الميليشيا الانقلابية، والكذب على التحالف وانتقائية المنظمات المدنية.

سوريا:

ويظل غوتيرس منتهجًا دور المراقب في سوريا لجرائم من السهل تصنيفها كجرائم حرب ولم يتخذ موقفًا يوقف جرائم الميليشيات الإيرانية ونظام الأسد، اللذان يواصلان إلقاء البراميل المتفجرة وغاز الخردل، على المدنيين، واعتماد أسلوب العقاب الجماعي.

يحاول غوتيرس بين الحين والآخر لحفظ ماء وجهه فيما يخص الأزمة السورية بإطلاق التصريحات حول عمليات التهجير القسري التي تمارسها الميليشيات الشيعية وقوات نظام الأسد، دون تقديم أي إدانات للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين السورين أو اتخاذ مواقف دولية ضد جرائم إيران ونظام الأسد.

ويؤكد مراقبون أن غوتيرس لا يضع في حسبانه إنقاذ السوريين من الحرب، بل يعمل بالأساس على استرضاء القوى العظمى، بما أفشلت كل مشاريع الضغط على الأسد وفرض الحل السياسي.

مأساة الروهنجيا:

تظهر مأساة الروهنجيا ضعف وانهزامية غوتيرس، الذي يتعامل مع قضيتهم من منطلق “القلق”، فلا يحرك ساكنًا من أجل حشد دول العالم لمواجهة الإرهاب الذي يتعرض له الروهنجيا، بل يزيد من معاناتهم بالتواصل مع سلطات ميانمار، وإضفاء الشرعية عليها بدلًا من مقاطعتها وحصارها دوليًّا؛ لإجبارها على وقف العدوان على المضطهدين، بينما تساهم السعودية في التخفيف من معاناة اللاجئين الروهنجيا، بمواصلة تقديم المساعدات الإغاثية لهم في مخيمات اللجوء ببنجلاديش، كما خصص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملايين الدولارات لإغاثتهم.

فلسطين:

تبقى فلسطين كاشفة ازدواجية المعايير لدى غوتيرس الذي لم يحسب له أي تصريح أو موقف مساند للقضية الفلسطينية، ولم يحرز أي خطوة إيجابية في طريق التسوية السياسية للقضية، بل يواصل تصريحاته الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وخططه في التوسع بالمستوطنات.

كما سبق أن أشعل غوتيرس موجة غضب فلسطينية وعربية ضده بتصريحاته في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، قال فيها: إنه يؤمن “بالصلة بين القدس واليهود”، وأضاف أن “الهيكل المقدس في القدس الذي قام الرومان بهدمه كان هيكلًا يهوديًّا!”.

إيران:

يحمل غوتيرس سجلًا من التواطؤ مع نظام الملالي الإرهابي الإيراني وميليشياته الإرهابية في المنطقة العربية، فبرغم أن الأخير هو الراعي الأول للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، لم يجد ما يفضحه ويلجمه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بل على النقيض يدعم غوتيرس سياسات نظام الملالي بطريقة غير مباشرة، وهي دعم وكلائه الحوثيين بتقارير مضللة عن تحالف إعادة الشرعية في اليمن، والصمت على جرائم التنظيمات والجماعات الإرهابية الأخرى التابعة لإيران في العراق وسوريا ولبنان، ليكون لسان حاله هو “تعميق التوتر في المنطقة بدلًا من مواجهته”.

وحمَّل مراقبون غوتيرس مسؤولية الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحشد الطائفية في العراق، والتي بلغت صداها جميع وسائل الإعلام دون أدنى تحرك من أمين الأمم المتحدة.