تفاصيل جديدة بشأن تحطم الطائرة الهندية
الجوازات تواصل تقديم خدماتها لتسهيل مغادرة حجاج إيران عبر منفذ جديدة عرعر
القبض على مواطن لمخالفة صيد الوعل البري في محمية الأمير محمد بن سلمان
حريق أشجار بمنطقة جبلية في محايل عسير والمدني يتدخل
القبض على 31 مخالفًا لتهريبهم 465 كيلو قات في عسير
إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وتغريمهم 860 ألف ريال
جامعة الشمالية تعلن نتائج القبول في برامج الماجستير للعام الجامعي 1447هـ
السعودية تقدم دفعة مالية في إطار دعمها لفلسطين بـ 30 مليون دولار
طيران ناس يتسلم الطائرة الخامسة الجديدة في 2025 من طراز A320neo
وظائف شاغرة في شركة طيران أديل
تواجه العديد من البلدان على مستوى العالم، مشكلات خاصة بكثافات المرور في المدن الحيوية، وهو الأمر الذي قد يخلق آثارًا سلبية على العديد من القطاعات مثل السياحة والاستثمار وغيرها من موارد الدخول الاقتصادية في العديد من البلدان بالعالم، ولهذا السبب اتخذت سنغافورة أول قرار حكومي على مستوى العالم لمواجهة تلك الأزمة.
وبحسب شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، فإن سنغافورة ستخفض معدلات تواجد السيارات في شوارعها في 2018، حيث من المقرر أن توقف إصدار تراخيص للمزيد من السيارات خلال فبراير المقبل، وهي الخطوة التي ينظر إليها على أنها قد تساهم بشكل رئيسي في الحد من الكثافات المرورية الشديدة في البلاد.
وتعاني سنغافورة واحدة من أكبر معدلات الكثافات المرورية في العالم، وهو الأمر الذي دفعها لاتخاذ العديد من الخطوات العملية لوقف التواجد المكثف لمركبات السير في الطرق، وهو الأمر الذي قد يؤثر على حركة السياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الاستثمار.
وقالت هيئة النقل البري في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت: “بالنظر إلى القيود المفروضة على الأراضي والاحتياجات المتنافسة، هناك مجال محدود لمزيد من التوسع في شبكة الطرق”، حيث تمثل الطرق 12٪ من إجمالي مساحة أراضي الدولة.
وتعد الأراضي في سنغافورة هي سلعة ثمينة ويريد المسؤولون ضمان الاستخدام الأكثر إنتاجية من المساحة المتبقية، لا سيما وأن بنيتها التحتية من بين أكثر الهياكل كفاءة في العالم، وتنوي الحكومة استثمار 21 مليار دولار على النقل بالسكك الحديدية والحافلات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتطلب سنغافورة من أصحاب السيارات شراء تصاريح – تسمى شهادات الاستحقاق – التي تسمح للحائزين بامتلاك سياراتهم لمدة 10 سنوات، وتعد هذه التصاريح محدودة في العرض بواقع طرحها في مزاد واحد شهريًا من قبل الحكومة، وفي آخر طرح الذي تم إجراؤه في الأسبوع الماضي، بلغت تكلفة التصريح 617 41 دولارا لأصغر المركبات المرخصة.